طهرن-مهر:- أبلغ رئيس الجمهورية حسن روحاني بالبند الـ123 من الدستور والذي هو قانون "الحد الاقصى للاستفادة من الطاقة الانتاجية والخدمية للبلاد ودعم المنتج الوطني".

وبلّغ روحاني كل من وزارتي الصناعة والتجارة والمناجم والشؤون الاقتصادية والمالية، اضافة الى منظمة التخطيط والميزانية قانون "الحد الاقصى للاستفادة من الطاقة الانتاجية والخدمية للبلاد ودعم المنتج الوطني".

وقد صوّت مجلس الشورى الاسلامي في الـخامس من شهر مايو/أيار الماضي لهذا القانون الذي شكل البند 123 من الدستور الايراني وحاز هذا القانون على تأييد مجلس صيانة الدستور في الـ23 من ذات الشهر، واليوم تم ابلاغه على يد رئيس السلطة التنفيذية من اجل التطبيق.