القدس المحتلة – وكالات: ذكرت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن نحو 10 عائلات "إسرائيلية" من سكان مستوطنات "غلاف غزة"، يعتزمون مغادرة المنطقة مع بدء إجازة الصيف.

وبحسب القناة؛ فإن تلك العائلات أرغمت على اتخاذ هذا القرار بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، ردا على جرائم الجيش "الإسرائيلي" المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما يواصل المواطنون الفلسطينيون المشاركون في مسيرات العودة السلمية إلقاء البالونات الحارقة على مستوطنات الغلاف، إثر تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تفاهمات رفع الحصار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، حين رحل آلاف المستوطنين من "الغلاف" بفعل المقاومة الفلسطينية، والحرب التي استمرت 51 يوما.

من جهة اخرى قدّم خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي مشروع قرار لإدانة أي خطة إسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في انتقاد واضح لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي عبّر مؤخرًا عن دعمه لضم الضفة أو أجزاء منها.

وجاء في صيغة مشروع القرار غير الملزم أن "الضم الأحادي لأجزاء من الضفة الغربية من شأنه أن يعرّض آفاق حل الدولتين للخطر، وأن يمسّ بعلاقة إسرائيل بجيرانها العرب، وأن يهدد الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة اليهودية، وأن يقوّض أمنها".

كما جاء فيه أيضًا أن "سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى للحفاظ على ظروف مؤدية لحل الدولتين".

ويتزامن تقديم مشروع القرار مع الكشف عن أن إسرائيل تمارس ضغوطًا جمة لمنع مجلس الشيوخ الأمريكي من إصدار قرار يؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قال عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة إنه سيقوم بضم الضفة الغربية أو أجزاء، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء للمستوطنين وسعيًا لكسب أصواتهم.

بدوره، قال المفاوض الأمريكي السابق أرون ميلر إن نتنياهو يقاتل ليفوز بالانتخابات المبكرة في أيلول/ سبتمبر المقبل، لذلك "لن يتورع في إعلانه ضم أجزاء من الضفة الغربية لكسب تأييد المستوطنين والتيارات المتطرفة لتحقيق طموحاته السياسية في دورة خامسة كرئيس وزراء إسرائيل".

وجرى تقديم مشروع القرار من قبل السناتور جيف ميركلي (ديمقراطي-ولاية واشنطن)، وانضم إليه السناتور ديك دوربين (من ولاية إلينويز)، والسيناتور بيرني ساندرز (مستقل-ولاية فيرمونت)، والسيناتورة إليزابيت وارن (ديمقراطية-ولاية ماساتشوستس)، والسيناتورة تامي داكوورث (ديمقراطية-ولاية إلينويز) والسيناتورة ديان فاينشتاين (ديمقراطية-ولاية كاليفورنيا).

من جانب اخر ناشد 155 أكاديميا أوروبيا، مفوضية الاتحاد الأوروبي، فرض حظر على بيع الأسلحة إلى الكيان الصهييوني ومنعها من المشاركة في برامج الأبحاث العلمية.

وفي رسالة مفتوحة إلى المفوضية، لفت الأكاديميون إلى أن الكيان الصهيوني ينتهك حقوق الإنسان بشكل صريح، مطالبين الاتحاد بفرض حظر شامل على بيعها السلاح.

ودعا الموقعون على الرسالة، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مشاركة الكيان في برنامج "أفق 2020” العلمي، حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

وشددوا على أن نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الكيان الإسرائيلي لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان "لا يتوافق مع قيم أوروبا”. وأضافوا: "يجب استخدام المعرفة والابتكار في خدمة المجتمعات والإنسانية”.

وأوضح الأكاديميون أن الكيان يستخدم التكنولوجيا العسكرية في حماية المناطق التي يحتلها، والحفاظ على نظام الفصل العنصري "أبارتايد”.

كما ذكّروا الاتحاد بتوثيق الأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.