* تحالف الفتح: من يشكك بالعراقيين الشرفاء الرافضين للتواجد الاميركي ليس بعراقي

*الزبيدي يحذر من مشروع "سلفي سعودي - اميركي" من بقايا داعش والقاعدة لاستهداف المنطقة

*الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ما يسمى بالمستشار العسكري للبغدادي

بغداد – وكالات: كشفت منظمة بدر بزعامة هادي العامري والمنضوية في الحشد الشعبي ،امس الاربعاء حقيقة توجيه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي انذاراً لفصائل الحشد الشعبي من التعرض لمصالح واشنطن بالعراق او القوات الاميركية.

وقال عضو المنظمة النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي في تصريح لـ ( بغداد اليوم ) ان " ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز بهذا الصدد عار عن الصحة ، ويعبر عن محتوى اعلامي مسيس مدفوع الثمن من قبل المحور الاميركي المعادي للعراق الذي يحاول اظهار فصائل الحشد والمقاومة وكأنها تأتمر من الخارج وهذا مخالف للواقع".

وتابع ان " بعض وسائل الاعلام الاميركية تعتمد اسلوب التأجيج في محاولة منها للتصوير بأن فصائل المقاومة والحشد الشعبي تريد ضرب المصالح الامريكية وهذا بعيد عن الواقع " مؤكدا ان" الفصائل المنضوية تحت هيأة الحشد الشعبي تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة فقط".

واشار الى " وجود اجماع لدى فصائل الحشد والمقاومة بأن قضية الاخلال الامني في العراق خلاف لمصلحة البلد وان هناك مشروعاً صهيونياً لاظهار حكومة عبد المهدي بأنها حكومة ضعيفة"

ولفت ان " لا توجد أي تصريحات او انذار للحشد الشعبي من قبل رئيس الوزراء وبحكم قربنا من رئيس الوزراء، اؤكد ذلك، بل على العكس فأن عبد المهدي ينظر باطمئنان لكل فصائل المقاومة التي تقف معه من اجل انجاح حكومته وبالتالي الكل مجمعين على ضرورة ابعاد العراق عن الحرب".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية قالت في تقرير لها إن "الحكومة العراقية حذرت فصائل وصفتها بالمقرّبة من إيران من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يثير ردّ فعل أميركي".

وذكرت الصحيفة أنه، "خلال اليومين الماضيين كانت هناك اجتماعات بين مجلس الامن القومي العراقي مع جميع الفصائل لنقل رسالة من الحكومة العراقية تقول إن كل من يتخذ فعلاً معيناً فسيكون ذلك على مسؤوليته وليس مسؤولية العراق".

بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، امس الأربعاء، عدم السماح بتواجد القوات الاميركية في العراق، سواء بانشاء القواعد او القتال.

وقال المياحي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب صرح قبل فترة بأنه سيراقب ايران من الاراضي العراقية، لكننا نرفض هذا الامر رفضاً قاطعا ولانسمح لا بمراقبة ولا قتال ولا قواعد ولا صواريخ".

وأضاف المياحي ان "كل من يشكك بالعراقيين الشرفاء الذين يرفضون اي تواجد أجنبي على الاراضي العراقية هو ليس بعراقي"، مبيناً ان "هناك جمع تواقيع لاتخاذ قرار من اجل اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق".

وبشأن التوتر بين أيران وأميركا أوضح المياحي أن "على العراق أن ياخذ دور اللاعب المفاوض او يقرب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين".

من جهته تحدث عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي باقر الزبيدي،امس الأربعاء، عن مشروع "سعودي اميركي" من بقايا داعش والقاعدة لاستهداف المنطقة.

وذكر الزبيدي في تدوينة على صفحته بالفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم) ، "من أجل حِماية المشروع الجديد في المنطقة سيكون الهدف من القمة العربية التي دعا اليها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز تحشيد الدعم السياسي والامني للسعودية بعد ان فشلت بما يسمى عاصفة الحزم في اليمن وأصبحت نيران الحوثيين تصل حيثما تشاء لداخل العمق السعودي".

وبين أن، "المشروع الأمريكي يكتمل بمطالبة السعودية بعقد قمة خليجية لإستكمال جمع الأموال التي طلبها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتمويل جزء من المشروع الكبير وهو نفس ماحصل حين مولت دول الخليج الفارسي وصنعت جبهة النصرة وجيش الإسلام وفيلق الرحمن و...".

وتابع أنه، "سوف يتم تخصيص جزء من هذه الأموال الخليجية للبدء بتأسيس مشروع سلفي سوف يعمل على إنتاج نسخه خطيرة وجديدة من بقايا تنظيمات القاعدة وداعش حيث يتم التحضير لهذه النسخة في شرق الفرات في سوريا وفي قاعدة عين الأسد إما الجزء الآخر من الأموال فسوف يكون لتمويل صفقة القرن وسنكشف عن محاولة زج العراق في الصفقة في الجزء الثالث".

من جهتها اعلنت الاستخبارات العسكرية، امس الاربعاء، القبض على ما يسمى بالمستشار العسكري لأحد زعامات "داعش"، مشيرة الى أن المسؤول عن جمع السلاح للتنظيم في محافظة الانبار.

وقالت في بيان حصلت عليه "الاتجاه برس"، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم نصب له تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات الفوج ٢ لواء ٢٨ من القاء القبض على أحد الارهابيين المهمين في قضاء عنه بالانبار" .

واوضح أن "هذا الإرهابي عمل مستشاراً عسكرياً لاحد عصابات داعش المدعو أبو أنس السامرائي. كما كان المسؤول الأول عن جمع الأسلحة من المواطنين المنتسبين للقوات الأمنية في المناطق التي اغتصبت وفرض التوبة عليهم وترويعهم".

وأوضحت أنه "ايضا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".