القدس المحتلة – وكالات: شرعت الجرافات التابعة للجيش الإسرائيلي، امس الإثنين، بوضع سواتر ترابية بمحاذاة المستوطنات والكيبوتسات شرق وشمال قطاع غزة، وذلك خشية التعرض لصواريخ الكورنيت المضادة للدروع والدبابات، عقب استهداف فصائل المقاومة آلية مدرعة بصاروخ موجه خلال العدوان الأخير على غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يواصل ولليوم الثاني على التوالي تحصين مقطع آخر في إحدى الكيبوتسات يطل على شارع "غلاف غزة"، وذلك بعد أن أنهى، الأحد، الماضي عملية تحصين أحد الكيبوتسات شمال القطاع، وذلك عبر وضع سواتر ترابية.

وتأتي أعمال التحصين بالمناطق المكشوفة والقريبة من السياج الأمني كجزء من العبر المستخلصة من تعرض مركبة لصاروخ موجه قرب كيبوتس "إيرز" خلال العدوان الأخير على غزة، ما تسبب بمقتل أحد الصهاينة.

كما تعتزم الحكومة الإسرائيلية بناء جدار إسمنتي مزود بوسائل تكنولوجية، لحماية مسار القطار الذي يمر بشكل مكشوف، قبالة الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وتجددت الفكرة التي نوقشت وبحثت بالسابق بعد أن ظهر القطار في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" خلال استهدافها مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع خلال التصعيد الأخير.

ويتوقع أن يكلف المشروع الذي وضعته وزارات المواصلات والأمن ومكتب رئيس الحكومة، نحو 28 مليون دولار، لكن إشكالية توفير التمويل وعدم إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قد تؤخر تنفيذ القرار.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في 5 أيار/مايو الجاري، عن استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية شمال القطاع بصاروخ موجه، كما أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن استهداف آلية عسكرية للاحتلال شرق المحافظة الوسطى بصاروخ موجه.

من جهة اخرى أظهر استطلاع أن أغلبية الجمهور في "إسرائيل" تعارض قانون الحصانة، الذي يعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سنه بهدف منع محاكمته بشبهات فساد خطيرة.

ويتوقع أن يسن "الكنيست" بتأييد كتل الائتلاف في حال تشكيله، قانونا كهذا لمنع محاكمة نتنياهو ومجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف.

وحسب الاستطلاع، الذي نشره موقع "واللا" العبري امس الإثنين، فإن 56% يعارضون منح حصانة لرئيس حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست تمنع محاكمتهم إلى حين انتهاء ولايتهم.

وقال 51% إنهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

وأظهر الاستطلاع أن 80% من ناخبي حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، اعتبروا أن على نتنياهو الاستمرار في ولايته كرئيس للحكومة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، و12% منهم فقط يعارضون ذلك.

كما أن 71% من ناخبي الليكود يؤيدون سن قانون الحصانة، و17% منهم فقط يعارضون سن هذا القانون.

وعبر 45% من المستطلعين عن معارضته لـ"بند التغلب"، لكن 40% أيدوا هذا البند. وبلغت نسبة التأييد لهذا البند بين ناخبي الليكود 72%، فيما عارضه 84% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار.