بغداد – وكالات: دعت النائبة عضوة تحالف البناء عالية نصيف، امس الثلاثاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور الى مجلس النواب لشرح رؤيته بشأن موقف العراق تجاه الصراع الدائر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران .

وقالت نصيف في بيان ورد الى المسلة، إن "الصراع بين الولايات المتحدة وإيران اتخذ منحى آخر بعد ان ارسلت امريكا سفينة هجومية وبطارات صواريخ باتريوت الى المنطقة وصعدت من العقوبات الاقتصادية، وكل هذا يجري ونحن جغرافياً وسياسياً واقتصادياً في قلب هذا الصراع ".

وأضافت نصيف "من غير المعقول ان نجلس وننتظر المجهول دون ان يكون لنا على الأقل رأي أو وجهة نظر او استعداد لما قد يحصل في المنطقة من تطورات سريعة، وبالتالي نرى ضرورة حضور رئيس الوزراء الى مجلس النواب لشرح وجهة نظره تجاه الوضع الراهن واحتمالات التصعيد بين طرفي النزاع وكيفية التعامل مع تداعيات هذا الصراع وانعكاساته على العراق

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، بمكتبه امس المستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريم خان".

وأعرب عبد المهدي عن "ارتياحه لقرب الإعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق ، وعلى موقع الامم المتحدة ، والاختيار الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية"، مؤكدا "دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق".

من جانب اخر دعا عضو لجنة الامن والدفاع، امس الثلاثاء، الحكومة الى الرد على ضبط معدات في فنلندا ومتوجهة للعراق تستخدم لاغراض نووية.

وقال النائب بدر الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لا يمكننا اتخاذ موقف من ما نشرته وسائل اعلامية بشأن ضبط السلطات الفنلندية معدات متوجهة للعراق والتي تستخدم لاغراض نووية، طالما لم يصدر بيان رسمي من الجهات الرسمية".

ودعا الزيادي "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى الرد على ذلك سواء بالنفي او توضيح ماهي هذه المعدات وبيان تفاصيل الموضوع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك سيكون لنا موقف في لجنة الامن والدفاع البرلمانية وباقي اللجان البرلمانية والحكومية ذات الاختصاص".

واعلنت الجمارك الفنلندية، عن ضبط أجهزة كانت متجهة للعراق، يمكن استعمالها في تصنيع أسلحة نووية، فيما أوضح كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي، أنّ "اننا لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق".

من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في مباحثات الكتل السياسية عن توافق في الرؤى بين كتلتي الفتح وسائرون لاعادة اسناد منصب وزير الداخلية لقاسم الاعرجي الذي شغل المنصب في حكومة العبادي.

وقالت المصادر ان الكتلتين اتفقتا اتفاقاً مبدئياً على تجديد الثقة للاعرجي في تولي المنصب ومن المؤمل ان يتم طرح اسمه في الايام القليلة القادمة للتصويت عليه اكمالاً للكابينة الوزارية.

ولا يزال منصب وزير الداخلية في حكومة السيد عادل عبد المهدي شاغراً بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وعدم الاتفاق على اسم محدد يتولى هذا المنصب.