قررت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عدم قبول عقود مشاريع جديدة في السعودية، بسبب عدم تسديد فواتير تقدر قيمتها بالملايين.

وقال متحدث باسم المؤسسة الألمانية الحكومية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية إن المطالبات المفتوحة تعود غالبيتها إلى مشاريع تدريب مهني نفذتها المؤسسة في المملكة.

وفي الحساب الختامي السنوي للمؤسسة والذي نشر مؤخرا، لعام 2017، تبلغ قيمة الديون المستحقة للمؤسسة نحو 35 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة (GIZ) تتولى تنظيم العمل التنموي الألماني إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم. والمُكلِف الرئيسي لأعمال المؤسسة هي وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وتحاول المؤسسة الحكومية عبر قسم "الخدمات الدولية" لديها تحقيق أرباح خاصة. وتتولى المؤسسة بتكليف من السعودية مشروعات للتدريب المهني في المملكة.