* ايران تفاوضت بصدق حتى تم ابرام الاتفاق النووي فيما اكتفت اوروبا فقط باتخاذ موقف سياسي ولم تعمل بتعهداتها

* فرصة الشهرين هي فرصة جيدة لأوروبا لتعوض عن بطء اجراءاتها السابقة وتنقذ الاتفاق النووي من الانهيار

* دوسارنيز: انسحاب ايران من الاتفاق النووي يقوض النتائج الإيجابية والاستقرار الذي نشأ بخطة العمل المشترك

طهران – كيهان العربي:- دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الدكتور كمال خرازي، اوروبا للاسراع في تنفيذ الآلية المالية "اينستكس" من اجل انقاذ الاتفاق النووي مع ايران.

وقال الدكتور خرازي خلال استقباله رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية "ماريل دوسارنيز"، على هامش منتدى السلام المنعقد في باريس؛ قال: الشعب الايراني يشعر بتشاؤم شديد تجاه أوروبا بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها وتبعيتها لسياسة "ترامب" بفرض الحظر والامتثال لقرارات اميركا العابرة للحدود.

وأضاف: أن الجمهورية الاسلامية في ايران تفاوضت بصدق وبالتالي تم ابرام الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي ولكن رغم تنفيذ طهران التزاماتها، فقد اكتفت اوروبا فقط باتخاذ موقف سياسي ولم تعمل بتعهداتها.

وتابع رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية: نتيجة لذلك فقد قررت الجمهورية الاسلامية في ايران، تعليق بعض التزاماتها وفقا لبنود الاتفاق النووي.

وشدد الدكتور خرازي، إن فرصة الشهرين هي فرصة جيدة لأوروبا لتعوض عن بطء اجراءاتها السابقة وتنقذ الاتفاق النووي من الانهيار عبر الإسراع بتنفيذ الآلية المالية "إينستكس" الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية والمالية مع ايران.

من جانبها أعربت "دوسارنيز"، عن ارتياحها لهذا اللقاء واكدت على أهمية إيران، داعية الى الاستماع الى آراء طهران بدقة حول قرارها الأخير بتعليق تنفيذ بعض الالتزامات في الاتفاق النووي.

وقالت: إن هذا القرار وانسحاب ايران من الاتفاق النووي يمكن أن يقوض النتائج الإيجابية والاستقرار الذي نشأ بعد الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي يثير القلق.

واعربت عن استيائها لقرارات اميركا العابرة للحدود وضغوطها على اوروبا وانتقدت خروج اميركا من الاتفاق النووي واقرت بان الاتفاق لم يتمكن من التقدم الى الامام جيدا في التطبيق.

واضافت، ان اوروبا وفرنسا تمتلكان الارادة وحسن النية لحفظ الاتفاق النووي والتقدم به الى الامام ونامل بان نصل الى طريق الحل المناسب.

واكدت "دوسارنيز" كذلك اهمية تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين للمزيد من التعرف على حقائق ووجهات نظر الطرفين.