المنامة - وكالات انباء:- تراجع نظام ال خليفة الطائفي القمعي الحاكم في البحرين عن قراره الجائر والمنافي للديمقراطية والقاضي بمنع جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية التي يتزعمها الشيخ على سلمان حيث أصدر وزير العدل خالد بن على آل خليفة قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتعليق عمل جمعية الوفاق لحين عقد مؤتمرها العام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله ان الحكم مساء الثلاثاء بتعليق عمل جمعية الوفاق 3 أشهر لن يتم تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر العام للجمعية، زاعماً أن "الوفاق" لم تقم بإزالة المخالفات التي اعترت مؤتمراتها العامة وذلك منذ رفع الدعوى في تموز 2014 وحتى تاريخ الحكم في 28 تشرين الاول 2014، رغم موافقة الوزارة على إعطائها مهلة لتنفيذ ذلك، وأضاف: أن المحكمة بناء عليه قضت بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة الأسباب المخالفة . لكن مكتب الجمعيات السياسية بالوزارة قال إنه يحث الجمعية على إزالة أسباب مخالفاتها السابقة من خلال مؤتمرها العام، ونقل عن الوزير "بناء على ذلك" وقف تنفيذ الحكم القضائي ضد الوفاق لحين عقدها مؤتمرها العام.

وكانت جمعية الوفاق أصدرت بيانا أمس الاربعاء، أكدت فيه سلامة موقفها القانوني، مشيرة إلى أنها سبق وسلمت المحكمة مواعيد مؤتمرها القادم قبل صدور الحكم .

وقالت الوفاق أنها سبق وأبلغت المحكمة التي أصدرت حكمها بعزمها عقد مؤتمر عام بتاريخ 4 كانون الاول 2014، مع تحديد موعد بديل في حالة توافر النصاب لمؤتمرها العام ليكون في 6 كانون الاول ، إلا أن المحكمة التفتت على هذه المواعيد بحسب البيان.

وتساءلت الجمعية عبر بيانها عما إذا كان المقصود من الدعوى تعطيل رأي الوفاق المقاطع للعملية الانتخابية، أم ما يدّعى أنه من أجل تعديل الأوضاع، مؤكدة بأنها رغم إيمانها بسلامة موقفها القانوني، وضعف الحجج التي قامت عليها الدعوى، والذي تترك تفصيله لهيئة الدفاع، فإنه يستغرب أن يطلب من الوفاق تعديل المخالفات المدعاة بمخالفة النظام الأساسي!! حيث أن النظام الأساسي يتطلب أن يعلن عن عقد المؤتمر العام قبل ثلاثين يوماُ على الأقل من التاريخ المقرر لعقده.

من جانبه قال الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية،ان قادة الجمعية تفاجأوا بالحكم القضائي بتجميد عملها، وأضاف: سنطعن به بالطبع، وسنستمر في نضالنا السلمي ومسارنا.

وفي الاطار ذاته حذّر "براين دولي" المدير في منظمة "هيومان رايتس فيرست" من أن تزيد هذه الخطوة من الاضطرابات في البحرين مع اقتراب موعد الانتخابات، وقال "دولي": إن هذا القرار يبدو بعيدا عن كونه مصادفة، وأضاف: خنق المعارضة السلمية هي دعوة الى الاضطرابات، خاصة عندما تكون التوترات السياسية مرتفعة جدا" .

وفي تصعيد خليفي قمعي آخر ضد البحرينيين اعتقلت السلطات الافراد المسقطة جنسياتهم على خلفية موقفهم السياسي المؤيد للمعارضة، فجر امس الأربعاء ومنهم اسماعيل درويش وهو احد المسقط عنهم الجنسية البحرينية، وذلك دون صدور اي معلومات عن مصيره.

وكانت المحكمة الخليفية قد اصدرت يوم الثلاثاء، حكماً قضائياً بحق 31 بحرينياً تم إسقاط جنسياتهم بقرار سياسي، بالإبعاد عن البحرين مع تغريم كل واحد منهم (100) دينار.

يأتي ذلك وسط قلق بالغ من منظمة العفو الدولية إزاء المحاكمات الجارية من قبل السلطة في البحرين ضد من تم إسقاط جنسياتهم تعسفياً.

وحثت المنظمة الحقوقية النظام البحريني على إلغاء قراره بسحب جنسيات 31 شخصاً وإسقاط التهم الموجهة لهم بمخالفة أنظمة الإقامة في البلاد.

منتدى البحرين لحقوق الانسان وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان قرار القضاء البحريني بإبعاد عشرة من المسقطة جنسياتهم إلى خارج البحرين بأنه "يشكل جريمة مركبة"، مشيراً إلى أنه "إجراء مجرّم في الدستور البحريني والقانون الدولي".

وأضاف المنتدى، في بيان أصدره اليوم، أن "المحكمة الجنائية الخامسة قد قضت أمس الثلاثاء بإبعاد عشرة من المسقطة جنسياتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار (260$) بحجة مخالفتهم لقانون الهجرة والإقامة بعد أن أسقطت جنسياتهم في 6 تشرين الثاني 2012 بحجة إضرارهم بالأمن العام".

ورأى المنتدى أن "إصرار السلطات البحرينية على معاقبة المواطنين طبقا لمذاهبهم الدينية أو السياسية يعد مخالفة صريحة للتعهدات التي قدمتها حكومة البحرين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية".

ودعا المنتدى إلى إيقاف الأمر القضائي بإبعاد المواطنين عن أوطانهم لأنه بمثابة النفي التعسفي كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية هؤلاء المواطنين وتمكينهم من البقاء في أوطانهم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية المقرة في المواثيق الدولية.