* أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان: السلطات الخليفية تواصل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعترافات بالإكراه

كيهان العربي – خاص:- كشفت التقارير الواردة، إنّ مختلف مناطق البحرين لا تزال تشهد حراكا ثوريا واسعا من قطع شوارع وتظاهرات وغيرها من الفعاليات المتنوعة رفضاً لسلطة الكيان الخليفي الدخيل، على غرار الأيام الماضية طيلة سنوات ثورة العز والإباء للشعب البحريني الصامد.

وذكرت التقارير الميدانية عن قيام قوات الكيان الخليفي المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي السلفي التكفيري السعودي الاماراتي باعتقال 54 مواطنًا على خلفية طائفية، كما تم تأييد أحكام بمدد طويلة وإسقاط الجنسية بحق 138 معتقلا لم تعاد اليهم حتى لحظة اعداد هذا الخير رغم قرار "حمد" بإعادتها، وإقتحام عشرات البلدات.

على الصعيد ذاته، شنت عصابات المرتزقة الاجانب حملات مداهمات على غالبية البلدات والقرى التي تشهد حراكا مطلبياً بإسقاط آل خليفة الخونة المجرمين، كما داهمت عشرات المنازل، ونصبت الكثير من نقاط التفتيش على منافذ البلدات، وسيّرت دوريّات مدنيّة وعسكريّة فيها.

على الصعيد ذاته، أعرب معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان "بيرد" عن قلقه إزاء تدهور حالة المعتقلين في سجن جو المركزي سيئ الصيت، واصفاً إياها بالمزرية.

وأشار "بيرد" الى أن 811 يوماً مروا على لقاء سجين الرأي علي الحاجي بعائلته، مضيفاً أصبح الحصول على الزيارات العائلية - دون قيود مهينة - يمثل مشكلة خطيرة.

الحاجي كان قد قال سابقاً إنه حُكم بـ10 سنوات بعد محاكمة فادحة الجور واعترافات انتُزعت تحت التعذيب الوحشي.

يذكر أن سجن "جو" المركزي يعد من أسوأ السجون التي يواجه فيها السجناء أشكال متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وترى المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات الأمنية تحاول من خلال التضييق وسوء المعاملة الانتقام من سجناء الرأي لمطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية.

من جانبها أدانت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين بشدة الأحكام الصادرة في قضية "حزب الله في البحرين" لا سيما الحرمان غير القانوني من الجنسية، وأثارت مخاوف خطيرة بشأن مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات معايير المحاكمة العادلة.

وأعربت أميركيون عن قلقها ازاء الأحكام المنتهكة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعترافات بالإكراه.

كم وحثت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على الضغط على البحرين لإدانة عمليات الإسقاط التعسفي للجنسية وأحكام السجن والدعوة إلى إطلاق سراح المدعى عليهم أو ضمان محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية.

بدوره اعتبرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان المدير التنفيذي في منظمة أميركيون إن هذا الحكم يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويوضح نية الحكومة البحرينية في سحق المعارضة السلمية”، مضيفاً "تستند تلك الأحكام الجماعية الى التعذيب والاعترافات بالإكراه وتوضح كيف قام المسؤولون بدعم الإسقاط التعسفي للجنسية لمعاقبة البحرينيين.

وتابع، يجب على المجتمع الدولي إدانة البحرين على الفور وبقوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الحكومة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.