طهران-إرنا:- أدان وزير الخارجية محمد جواد ظريف الإجراء غير القانوني والإستفزازي لأميركا ضد حرس الثورة الاسلامية؛ محذرا من تبعاته طويلة الأمد وعواقبه الفورية وطالب الحكومات لإتخاذ موقف مبدئي ودقيق وقائم على أساس القانون تجاه المغامرة الأميركية الأخيرة.

وخلال رسالة تفصيلية بعثها ظريف امس الأربعاء الى وزراء خارجية بلدان العالم، أشار الى التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة للبدعة الأخيرة المفتعلة من قبل الحكومة الأميركية في تسمية جزء من القوات العسكرية الرسمية لدولة مستقلة بـ'الإرهابية' والتي هي واحدة من أعضاء الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان (القوانين الرقابية على المنازعات المسلحة) وصرح، 'بالطبع ان مختلف الدول لديها بعض الإختلافات في الرؤى ووجهات النظر فيما يخص الكثير من المواضيع الدولية؛ لكن في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اقتنعنا جميعا بأن إستمرار أي خلاف يؤدي الى المخاطرة بالسلام والأمن الدوليين، يمكن تسويته عبر الحلول والأساليب السلمية وفي إطار القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة'...

واعتبر ظريف الإجراء الأميركي الأخير بأنه أكثر التهديدات جدية ضد النظام الدولي وأضاف، ان تبعات هذا العمل الخطير لا يقتصر سوى على تقويض وتحطيم النظام العالمي بالكامل على المدى البعيد، بل ان هذا الإجراء الذي جاء بتحريض ودعم من بعض العناصر المبدئية في الحكومة الأميركية الحالية وكذلك عدد من الأنظمة في منطقتنا والذي يعد جزءا من جهود شاملة وفورية جاءت بهدف تصعيد التوترات بين إيران وأميركا والقضاء على كافة آليات خفض التوترات، وكذلك القضاء على الخيارات السياسية وتحطيم الأدوات السلمية لتسوية الخلافات؛ مما يؤدي في نهاية المطاف الى عدم بقاء أي خيار آخر سوى المواجهة المباشرة...

من جهة اخرى اكد ظريف على وقف الاجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها "سنتكوم" الارهابية (قيادة القوات الاميركية الوسطى في منطقة غرب اسيا) خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: انه حتى الكونغرس الاميركي طالب بانهاء اجراءات "سنتكوم" الارهابية المزعزعة للاستقرار في اليمن.