* قاضي أفغاني مجنّس يسقط جنسية 138 بحرينياً أصيلاً ويحكم بالمؤبد لـ139 آخرين فيما يسمى قضية "حزب الله"

* الحكم بدفع غرامية 100 الف دينار لكل منهم والسجن لسنوات متفاوتة لحوالي 70 آخرين من أبناء البحرين

كيهان العربي – خاص:- في أكبر حكم بإسقاط للجنسية يمكن أن يصدر عن أي نظام في العالم، ناهيك عن بلد بحجم البحرين وتعدادها السكاني، أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية التابعة للكيان الخليفي الدخيل صباح أمس الثلاثاء، جنسية 138 بحرينياً أصيلاً وقضت بالمؤبد لـ 139 آخرين في القضية المعروفة بـ"حزب الله".

المفارقة العجيبة في هذا القرار المجحف الذي ينم عن مواصلة الكيان الخليفي المدعوم بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، لسياسة القمع والبطش الطائفي للغالبية الساحقة من أبناء البحرين الأصلاء، أن القاضي بدر عبد اللطيف (ال) عبد الله الذي جرّد 138بحرينياً أصيلاً من جنسياتهم بجرة مضبطة واحدة، هو أفغاني مجنس، تم منح عائلته الجنسية قبل سنوات ليحرم بها اليوم البحرينيين الأصليين من جنسياتهم، وهو من الجيل الثالث لعائلة عبد الله الأفغانية التي سكنت عائلته فريق العوضية ثم الرفاع، قبل أن تضيف الى اسمها (ال) مثلما تفعل الكثير من العوائل ممن ليست لديها أصول عربية.

قرار آل خليفة هذا يؤكد عزمهم مواصلة سياسة بطش وقمع وتصفية المعارضة وكل المطالبين بالديمقراطية في البحرين عبر تسييس القضاء والصاق تهم جنائية واخرى إرهابية بالناشطين المعارضين. حيث غرم القاضي (ال) عبد الله أيضاً غالبية المتهمين مبلغ 100 ألف دينار، كما سجن 39 متهما لمدة 10 سنين، و23 متهما لمدة 7 سنين، و5 سنوات لمتهم واحد، و3 سنوات لعدد 6 متهمين، وبرأ 30 متهماً بعد أن قضوا 3 سنوات كاملة داخل السجن.

هذا وأقدمت عصابات مرتزقة الكيان الخليفي الخبيث على اعتقال الشبّان أحمد عون، عباس عون، محمد عبد الجليل جعفر حسين من بلدة سماهيج، وعيسى العصفور وسيد محمد مختار من بلدة أبو صيبع، وصادق الصائغ من المحرّق، خلال حملة مداهمات سافرة على منازلهم فجرًا.

كما اعتقلت الشيخ جعفر صباح الشجار من بلدة المقشع من مطار البحرين الدولي لإكمال محكوميّته بالسجن عام على خلفيّة قضيّة اعتصام "ميدان الفداء".

وتُعدّ قضية «حزب الله البحرينيّ» أكبر قضيّة ذات دوافع سياسيّة على خلفية طائفية في تاريخ البحرين، حيث يحاكم فيها 169 مواطنًا منهم 111 معتقلًا على خلفيّة تهم كيديّة ملفّقة بدءًا من تأسيس «جماعة إرهابيّة» والانضمام إليها، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرّب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المواد المفرقعة والأسلحة الناريّة وإحرازها وصناعتها واستعمالها بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابيّة، ونقل أموال خصّصت لجماعة إرهابيّة واستلامها وتسليمها، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكوميّة، وفق مزاعم الكيان الخليفيّ.