غزة – وكالات: قال مكتب إعلام الأسرى إنه تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى معركة الكرامة 2.

وامس الاثنين هو الثامن من معركة "الكرامة2" التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال لتحقيق مطالب عادلة.

ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الصهيونية فإن نتنياهو وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، على أن تكون هذه الهواتف تحت المراقبة، في حين تقرر مع ذلك الإبقاء على أجهزة التشويش التي ركبتها مصلحة السجون في أقسام الأسرى.

وروجت أن إضراب الأسرى عن الطعام سينتهي قريبا بناء على هذا القرار الذي أتى عقب صيغة الحل الوسط الذي توصل إليه طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين بوساطة مصرية، حيث كلف نتنياهو جهاز الأمن العام (الشاباك) بمهمة بلورة صيغة الاتفاق وأعفى مصلحة السجون الرافضة للفكرة من هذه المهمة، كما أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أبدى معارضته لذلك.

وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب الذي بدأته قيادات الحركة الأسيرة في الأسبوع الماضي، بعد فشل حوارات الأسرى مع إدارة السجون بسبب رفضها الاستجابة لمطالبهم.

من جانب اخر طالب مسؤولون أوروبيون سابقون، الاتحاد الأوروبي تجديد المصادقة على دعمه لحل الدولتين في النزاع "الإسرائيلي الفلسطيني"، قبل نشر ما تسمى "خطة السلام" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر امس الإثنين، إن المسؤولين دعوا الاتحاد إلى الامتناع عن دعم الخطة (صفقة القرن) إذا لم تحترم مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي.

وأفادت الصحيفة العبرية أن 37 شخصية أوروبية وقعت على "النداء"؛ جلهم رؤساء دول ووزراء سابقين وشغلوا مناصب عليا في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ونبهت رسالة تلك الشخصيات إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تخلت عن السياسة الأمريكية القديمة ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية".

ودعت الرسالة، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون في حالة تأهب ويتصرف بشكل استراتيجي إزاء خطة ترمب لـ "السلام".

وأردفت: "نعتقد أنه يجب على أوروبا اعتماد وتعزيز برنامج يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

من جانبها أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر اطّلعت على أهم مركّبات خطة السلام الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن"، بأن هذه الخطة تتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين ولكنها لا تتضمن، كما يبدو، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورجّحت أن تتركز الخطة على احتياجات إسرائيل الأمنية.

ووفقا للصحيفة فإن خطة السلام لا تستند إلى حل الدولتين، على عكس جولات المفاوضات التي حدثت على مدار العشرين عاما الماضية.