المنامة - وكالات انباء:- اعتبر القيادي البارز في تيار الوفاء الاسلامي بالبحرين مرتضى السندي ،ان النظام الحالي الحاكم في البحرين أضحى نظاما غير مشروع منذ انطلاق الثورة البحرينية عام ۲۰۱۱ ونحن نعلن عدم شرعية النظام من خلال مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال السندي، ان "القرارات والقوانين يصادق عليها الملك البحريني دون تدخل ومشاركة من الشعب"،واضاف، "بعد الانتفاضة التي اندلعت عام 1990 ابرم ميثاق بين المعارضة والحكومة الا انه بعد وصول الملك حمد الى سدة الحكم تم تدوين دستور بشكل منفرد عام 2012 ، كما ان الدستور الرئيسي دون عام 2002 وانتزع جميع الصلاحيات من البرلمان وقسم البرلمان الى برلمانيين " مجلس الشورى ومجلس النواب" .

واشار الى ان البرلمان (مجلس النواب) المنتخب من قبل الشعب لا يمتلك صلاحية التشريع ومراقبة واستجواب الحكومة ،وعلى هذا الاساس قاطعت التيارات المعارضة الانتخابات البرلمانية عام 2002 .

كما اشار الى ان المعارضة البحرينية شاركت في الانتخابات البرلمانية عام 2006 و2010 لاحداث اصلاحات في البلاد وانسحبت من البرلمان بعد اندلاع انتفاضة الشعب البحريني في 14 شباط 2011.

واعتبر السندي التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ومنح الجنسية السياسية للاجانب ووجود مجلس شورى معين للرقابة على مجلس النواب وعدم وجود صلاحيات لازمة للمجلس وتواجد القوات السعودية في البحرين وهيمنتها على حكومة ال خليفة ووصول الحل السياسي الى طريق مسدود واعتماد الخيار الامني والقمعي في البحرين ، من اهم المشاكل الموجودة على طريق الانتخابات البرلمانية مؤكدا ان المعارضة مستعدة لاجراء استفتاء عام محايد وبعيدا عن الضغوط والاعمال الارهابية ونحن قادرون على اجرائه لكي يقرر الشعب مصيره بنفسه .

من جانبه اكد نائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح بان حراك الشعب البحريني مستمر حتى الوصول الى تاسيس النظام الديمقراطي، وقال: اننا سنسعى ونواصل حراكنا حتى الوصول الى نظام ديمقراطي لرفع مكانة الشعب ومشاركته في اتخاذ القرارات.

واضاف: ان "هذا الحراك ليس فقط للمشاركة في الاستفتاءات والبرلمان بل ايضا لتدخل الشعب في جميع القوانين الصغيرة والكبيرة التي توضع من قبل نظام الحكم".

وتابع نائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي، ان "اي قانون يصادق عليه ملك البحرين، وليست فيه ارادة الشعب سيلقى معارضة من القوى الثورية، واذا لم تلحظ ارادة الشعب كمصدر للسلطة في القانون فان ذلك سيواجه بمعارضة من هذه القوى ايضا".

وتابع الشيخ الصالح قائلا، ان"المعارضين الثوريين في البحرين يناضلون ليس من اجل الانتخابات البرلمانية فقط بل ايضا بسبب جميع القوانين الصغيرة والكبيرة المصادق عليها من قبل الحكومة الفاسدة الراهنة".

ولفت الى ان نظام الحكم في البحرين يعمل على تجنيس الكثير من الاجانب لتغيير التركيبة السكانية والمذهبية في هذا البلد وتحويل الاغلبية الى اقلية، معتبرا ان البحرين خاضعة للهيمنة والاحتلال منذ العام 1978 وان ارادة وثروات الشعب البحريني مصادرة من قبل المحتلين، وقال، ان "البحرين شهدت عدة احتلالات رسمية من قبل بريطانيا والسعودية والان من قبل امريكا".

الى ذلك قالت لجنة الدفاع عن الرياضيين المعتقلين في البحرين ، ان عدد الرياضيين المحكومين والموقوفين الذين قامت بتوثيق أسمائهم ولايزالون معتقلين منذ ثورة ۱۴ شباط ۲۰۱۱ وما بعدها، بلغ ۷۵ رياضيّاً بتهمة المشاركة في المسيرات السلمية الاحتجاجية التي تعم البلاد ضد آل خليفة الطغاة.

وأظهرت القائمة الصادرة عن اللجنة ،أن هناك رياضياً واحداً، هو حمد الفهد محكوم عليه بالمؤبد، فيما ذكرت اللجنة أن العدد الحقيقي للرياضيين المعتقلين أكبر، "لكن هذا العدد الذي توصلنا إليه وفق المعلومات التي توافرت لدينا"، مطالبة بوقف الحملة الأمنية لاستهداف الرياضيين باعتبارهم ثروة وطنية مازالت تقدم عطاءاتها للوطن.

وتابعت اللجنة "ان لاعب منتخب البحرين لكرة الطائرة للناشئين علي حسن علي، هو نجل المدرب الوطني حسن علي، وهو نموذج مصغر من الرياضيين الذين تفتخر أية دولة بوجودهم ،ونحن نطالب بالإفراج عنهم".

واستغربت اللجنة "الأحكام القاسية التي صدرت ضد مجموعة كبيرة من لاعبي مركز العكر الرياضي"، مطالبة بضرورة توفير الضمانات بعدم تعرض لاعبي نادي الاتفاق لسوء المعاملة، وخصوصا لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم أحمد العصفور بالإضافة إلى شقيقه لاعب منتخب البحرين للشباب لكرة القدم جعفر العصفور، وهما ممن خدموا البحرين ضمن صفوف المنتخب"، وأردفت "هؤلاء الشباب هم رياضيون وكل ما في داخلهم هو حب الرياضة".