كيهان العربي - خاص: ان الكشف عن تفاصيل العقود التسليحية الاميركية مع النظام السعودي والاماراتي يبرهن على ان اميركا لها اليد الطولى في اثارة الحرب على اليمن، وهذا هو جانب من تقرير لـ "ميدل ايست آي" حول مشاركة اميركا في جرائم السعودية على الشعب اليمني.

فحرب اليمن التي ستدخل عامها الخامس تقول بعض الاحصاءات الجديدة بان لاميركا دوراً اكبر مما كان يتصور في الاستفاة من هذه الحرب. فحسب موقع "ميدل ايست آي"، انه حسب معلومات نقلت عن معهد اميركي، فان اميركا ابرمت عقوداً تسليحية بقيمة 68 مليار و 200 ميليون دولاربخصوص بيع اسلحة رشاشة وقنابل ومنظومات تسليحية وتدريبية عسكرية للسعودية والامارت منذ شن الحرب على اليمن. وهذا الرقم يفوق ما كان يكشف سابقا، مما يعكس دور اميركا في هذه الحرب المدمرة على الشعب اليمني.

وفي صنعاء، اعلنت اللجنة العليا للانتخابات اليمنية استكمالها لـ 80% من التجهيز والتنفيذ لعقد الانتخابات النيابية التكميلية المقررة في الثالث عشر من ابريل الجاري ويتنافس في هذه الانتخابات سبعة وثمانون مرشحا على خمسة وعشرين مقعدا. وتعمل السعودية على عرقلة عمل البرلمان واجراء الانتخابات التكميلية.

فهو حراك سياسي وشعبي واستحقاق دستوري ينتظره اليمنيون في الثالث عشر من ابريل الجاري يتمثل في اجراء الانتخابات النيابية التكميلية، الحملات الانتخابية انطلقت لسبعة وثمانين مرشحا يتنافسون على خمسة وعشرين مقعدا برلمانيا شاغرا فيما تعذر اجراء هذه الانتخابات في الدوائر التي تقع تحت احتلال دول العدوان بحسب ما افادت اللجنة العليا للانتخابات التي استكملت ثمانين في المائة من عملية التجهيز والتنفيذ.

من جانبه اكد الامين العام للجنة العليا للانتخابات محمد الجلال: ان اللجنة العليا للانتخابات وصلت الى 80% من عملية التجهيز والتنفيذ، العملية الانتخابية هي عملية فريدة الشعب اليمني مصر على ان يمارس حقه الدستوري والقانوني في الترشح والانتخاب حتى في وجود عدوان جائر على اليمن.

واكدت اللجنة العليا للانتخابات انها اوجدت البدائل والحلول للعراقيل والمشكلات التي كانت تقف امام عملها ومن بينها استهداف العدوان لبعض المقار الانتخابية.

واضافت: تم ايجاد مقرات بديلة جوار هذه المقرات، يعني تم حل المشكلة ايضا استطاعت عن طريق حكومة الانقاذ ان توفر موازنة بسيطة استطاعت هذه الموازنة ان تمر بها الى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وكان الرئيس المستقيل والهارب هادي قد قرر نقل عمل لجنة الانتخابات الى عدن بعد طلب البرلمان اليمني من اللجنة اجراء انتخابات تكميلية في سعي منه لافشال هذا الاستحقاق الدستوري لكن اللجنة هنا في صنعاء اكدت على قانونيتها داعية المواطنين للتوجه الى صنادق الاقتراع.