بغداد – وكالات: أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، امس الاثنين، ان" الحشد الشعبي أول من أنصف المكونات الصغيرة في العراق، لافتة الى ان وجود الحشد يعد ضماناً أساسياً لمنع عودة العصابات الإرهابية من جديد".

وقال عضو مجلس المفوضية، علي البياتي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" لم تأخذ المكونات الصغيرة في المجتمع كـ"التركمان والمسيح والايزيدية والشبك" دورها الحقيقي داخل التشكيلات الأمنية والعسكرية قبل ٢٠١٤ إذ اقتصرت هيكلية وقيادة وعناصر اغلب المؤسسات الأمنية على المكونات الكبيرة الثلاثة فقط والذي ترك ثغرات أمنية كبيرة في مناطق شاسعة من العراق وخاصة في المحافظات التي تضم مناطق ومدن متنازع عليها بين الحكومة المركزية وكردستان العراق".

وأضاف البيان، ان" نتيجة لذلك أصبحت موضع استهدافٍ من قبل المجاميع الإرهابية الذي كلف هذه المكونات الصغيرة آلاف الضحايا جرّاء العمليات الإرهابية المستمرة منذ ٢٠٠٣ وانتهاءً باحتلال داعش لمناطقهم في حزيران ٢٠١٤”، متابعا "للمرة الأولى تم إنصاف هذه المكونات الصغيرة من قبل مؤسسة الحشد الشعبي بعد فتح باب التطوع بناءً على فتوى المرجعية الرشيدة وقد كان أبناء هذه المكونات وعلى الرغم من تهميشهم أول من توجه لحمل السلاح وقتال داعش لتحرير مناطقهم".

واوضح، ان" وجود الحشد الشعبي الذين هم ابناء هذه المناطق ومن فقدوا الآلاف من أعزائهم بسبب ضعف وجود الدولة في مناطقهم قبل ٢٠١٤ يعد ضماناً أساسياً لعدم عودة العصابات الإرهابية من جديد وعدم تكرار المجازر التي ارتكبت بحقهم.

بدوره قال عضو مجلس محافظة بغداد محمد جاسم الجويبراوي، إن التواجد الأمريكي في العراق ليس قانونياً وغير شرعي.

وأضاف الجويبراوي في تصريح للغدير، "إن أحد أهداف هذا التواجد هو للتدخل بالكثير من القرارات السياسية وحتى القرارات الوطنية ولذلك يجب إخراجهم من العراق".

وأشار الى أن "هناك قرار في مجلس النواب يعمل عليه لإخراج القوات الأجنبية من العراق لكن هناك انقسام بشأن بقاء القوات الأمريكية من عدمه"، مشددا على ضرورة "اتخاذ القرار المناسب لإخراج هذه القوات من البلاد".

من جهته وصف رئيس اسناد الاعظمية: الاتهامات الموجهة للحشد "فارغة" موضعاً أنها لن تكون الاخيرة.

وأكد الشيخ عامر العزاوي، أمس الاثنين، ان" اتهامات المطلك للحشد لم تأتِ بجديد ولا تخرج عن كونها فارغة".

وقال العزاوي في تصريح خاص لموقع "الغدير"، ان" من يقوم باتهام الحشد الشعبي عليه ان يأتي بالإثباتات الدامغة حتى يتم محاسبته".

واكد العزاوي، ان" اتهامات الحشد من قبل صالح المطلك فارغة ولم يأتِ بشيء جديد وله الكثير من التصريحات السابقة غير مبنية على ادلة انما مجرد تشهير ليس الا".

وحذر العزاوي، ان" مثل هذه الاتهامات لا يمكن السكوت عليها ويجب ان يقاضى جميع المسؤولين على تصريحاتهم تجاه الحشد الشعبي".

من جهته طالب النائب عن كتلة بدر النيابية مهدي الامرلي، الحكومة بإصدار مذكرة قبض ضد صالح المطلك، فيما اشار الى ان الحشد الشعبي هو من حرر المناطق التي قام المطلك بسرقة اموالها.

وقال الامرلي في بيان له حصلت " الغدير " على نسخة منه ان "الحشد الشعبي هو من حرر المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي وقدم الغالي والنفيس من اجل اعادة اهالها الذين نزحوا منها"، متسائلا "اين كان المطلك واولاده الذين يسكنون الفلل ويركبون السيارات الفارهة في عمان ، عندما اجتاح داعش مناطق عديدة من البلاد؟" واضاف " ان "المطلك يسعى لحل الحشد بهدف اعادة الدواعش الى المناطق المحررة"، مشيرا الى انه "بدلا من خدمة ابناء محافظاته قام بسرقة اموالهم وهم نازحين كانوا بحاجة ماسة الى ابسط الامور التي تساعدهم على تحمل المعيشة في المخيمات".

وطالب الامرلي الحكومة بـ"محاسبة المطلك على خلفية دعوته لحل الحشد الشعبي واصدار مذكرة قبض ضده بسبب سرقته لاموال النازحين"، لافتا الى "اننا في البرلمان سنقوم بفتح ملفات فساد من بينها سرقة اموال النازحين التي ذهبت الى جيوب المطلك".