بغداد – وكالات: دعت نقابة المحامين العراقيين، امس السبت ، لتحرك حكومي لمطالبة الحكومتين الاميركية والبريطانية بدفع تعويضات عن غزوهما للعراق عام 2003.

وقالت النقابة في بيان، إن "أهمَ الملفات الوطنية المسكوت عنها و الذي لا يزال مغلقاً أو يكاد يكون منسياً ، ونحن نقترب من تاريخ صدور قرار مجلس الأمن المرقم (1483) و الصادر في 9 نيسان 2003 هو ملف التعويضات عن الأضرار التي أصابت الشعب العراقي و دولته ، و الناتجة عن الغزو العسكري الأمريكي - البريطاني لأراضيه".

واضاف البيان ، أن "الدولتين فرضتا على مجلس الأمن الدولي الاعتراف بشرعية احتلالهما للعراق بقراره المذكور كحالة متحققة على صعيد الواقع خلافاً لميثاق الأمم المتحدة و في سابقة من شأنها الإقرار باحتلال الدول و الشعوب بالقوة العسكرية الغاشمة ".

واردف، أنه "يستوجب قانونياً و حقوقياً و إنسانياً ، فتح صفحات ملفات تعويض العراق و إخراجه من المواقف المطلبية و الإعلامية و الوصول به إلى حيز اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإجراء محاكمات جزائية و مدنية لجميع مرتكبي الجرائم ، على أرض العراق منذ بدء العمليات العسكرية الغازية في 20 اذار 2003 و لغاية 9 نيسان 2003 و ما بعدها ، لغاية الإنسحاب الفعلي الكامل للقوات الأمريكية و البريطانية و المتعددة الجنسيات ، و الشركات الأمنية الخاصة الملحقة بها ، و بما يؤمن عدم إفلات أي ضابط أو جندي أو عنصر مشترك من العقاب الصارم ".

ولفت البيان الى انه "لم يعد مقبولاً السكوت أو الحيلولة دون إثارة المسؤولية القانونية الوطنية و الدولية إزاء جسامة الجرائم المقترفة من قبل القوات العسكرية الغازية و التي لا يمكن إغفالها أو نسيانها تبعا لدرجة شدتها و خطورتها واستهتارها ، و التي استهدفت الأرواح و الحريات و الممتلكات المادية و المعنوية العامة و الخاصة و أبنية الدولة و مؤسساتها الفوقية و التحتية ليمتد العدوان إلى تراث العراق و إنجازاته و حضارته و آثاره و حتى ذاكرته الوطنية".

من جهتها بدأت قوات الحشد الشعبي عمليات تعقب لعناصر داعش في منطقة الشيحة على ضفاف بحيرة الثرثار.

مراسل الاتجاه افاد بأن العملية جاءت عقب تنفيذ طيران الجيش غارة جوية في المنطقة المذكورة، مشيرا الى ان القصف أسفر عن مقتل عنصرين من داعش الوهابية على الاقل ، وإصابة آخرين بجروح ، فضلا عن تدمير زورقين ووكر ونفق للارهابيين.

بدورها كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن احتكار واشنطن لأجهزة برمجة طائرات أف ستة عشر الموردة للعراق.

عضو اللجنة بدر الزيادي حذر من أن تلك الطائرات تحتاج إلى برمجة مستمرة حتى عند توقفها وعدم استعمالها.

وأوضح، أن مدة العقد ستنتهي بين واشنطن وبغداد خلال العامين المقبلين وهو مخططٌ يأتي كحجة لبقاء القوات الأمريكية في العراق.