*الوفاق: الشعب البحريني صامد مستمر حتى تتحقق الكرامة والعزة والمطالب المشروعة

* محاكم النظام الخليفي تؤيد حكماً بالسجن 10 و3 سنوات لـ5 مواطنين بتهم سياسية

* هيومن رايتس: القضاء البحريني نظام للظلم ويفتقر للإستقلال ويلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام

المنامة- وكالات انباء:- عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من استمرار السلطات البحرينية في استهداف الرياضين والعاملين في المجال الرياضي وتعريضهم لسوء المعاملة، داعياً المجتمع الدولي وحلفاء البحرين للضغط على المنامة من أجل الإفراج الفوري عن جميع الرياضيين والصحافيين المعتقلين.

هذا ودعا مركز البحرين حلفاء البحرين إلى حثّ السلطات إيقاف استهداف النشطاء والرياضيين والصحافيين، والالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين، والتحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكابها.

وفي بيان له الجمعة 15 مارس 2019، أشار المركز إلى أن السلطات الأمنية في البحرين اعتقلت مؤخراً لاعب منتخب البحرين للبولينج محمد خليل ولاعب نادي المعامير لكرة الطائرة علي مرهون وشقيقه المصور الرياضي حسن مرهون على خلفية تهم متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البلاد.

هذا ورأى مركز البحرين إن استمرار حكومة البحرين في استهداف الناشطين والصحافيين والرياضيين بات أمراً مخجلاً، وهو محل انتقاد دولي جامع إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان على الأصعدة المختلفة.. مضيفاً "عادة ما تتهم الحكومة البحرينية الناشطين بقضايا يتم انتزاع الاعترافات فيها تحت وطأة المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء التحقيق معهم”.

وتابع "تواجه البحرين انتقادات دولية شديدة حول استهدافها للرياضيين والصحافيين والتي كان آخرها قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي اللاجئ في استراليا والذي اعتقلته تايلند بأمر من حكومة البحرين قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد حملة دولية مناصرة لقضيته”.

من جانبها قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنه وفي مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، بدأت الحرب من قبل النظام وحلفاءه ضد شعب البحرين الأعزل ولم تنته الحرب بعد، وأكدت إن الشعب لازال عند موقفه: لا نهاية إلا بالحل الشامل.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها في تويتر، أضافت الوفاق "في مثل هذا اليوم دخل النظام في معركة المعارك مع المطالبين بالديمقراطية ولازالت المعركة قائمة، هو استخدم كل انواع الاسلحة والشعب متمسك بالسلمية حتى تتحقق الحياة العادلة والكريمة لشعب البحرين”.

وتابعت "سيكتب التاريخ أن أكثر من جيش من الخارج مع الجيش البحريني والحرس الوطني والقوات الخاصة وقوات وزارة الداخلية قرروا أن يخوضوا معركة دموية شرسة مع المعتصمين العزل الابرياء المطالبين بالحكم العادل والديمقراطية والحرية”.

هذا وأشارت جمعية الوفاق إلى أن الجيوش والقوات لا زالت تمارس دورها المشؤوم حتى اليوم، وفي المقابل الشعب البحريني صامد صابر مستمر حتى تتحقق الكرامة والعزة والمطالب المشروعة.

على صعيد متصل أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية امس السبت 16 مارس 2019 حكماً بالسجن 10 سنوات لمواطنين اثنين و3 سنوات لـ3 آخرين، وذلك بقضية ذات خلفية سياسية.

وكانت النيابة العامة قد زعمت أن المواطنين الـ5 قاموا بـ "تفجير أسطوانة غاز أمام بوابة بنك البحرين الوطني بمنطقة سترة، في يناير 2017”.

وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للإستقلال، مؤكدة أن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي في البحرين، عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.