يبدو ان فضائح النظام السعودي لن تستطيع الادارة الاميركية تغطيتها مهما حاولت فالضغوط داخل الولايات المتحدة تزداد يوما بعد يوم على الرئيس الاميركي دونالد ترامب الراعي الرسمي للامير السعودي.

شهدت إحدى قاعات مجلس الشيوخ الخميس ندوة عنوانها "التعذيب في المملكة"، وتحدث فيها عدد من الناشطين والحقوقيين، القوا الضوء على السجل الحقوقي السيئ للسعودية.

وتحدث في الندوة وليد الهذلول (أخو لجين الهذلول الناشطة المعتقلة بالرياض)، وتحدث كذلك أحمد فتيحي (ابن وليد فتيحي، وهو طبيب سعودي أميركي معتقل أيضا بالرياض)، وشهدت الندوة أيضا مداخلات لممثلي مراكز بحثية ومنظمات حقوقية.

وهذه الفعالية وغيرها تعكس توجها متزايدا في واشنطن لإلقاء الضوء على الانتهاكات الواسعة بالسعودية تجاه المعارضين السياسيين، والتي دفعتها للواجهة بشاعة قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

هذا لم يكن كل شيء، فقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري لتحالف العدوان الذي تقوده النظام السعودي في الحرب على اليمن.

ووصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع من المشاركة في العدوان بما في ذلك توفير دعم للغارات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.

وفي سياق متصل، قال السيناتور الجمهوري البارز ليندزي غراهام بشأن اغتيال جمال خاشقجي؛ إنه ستكون هناك عقوبات أميركية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا أنه لا يمكن حدوث الجريمة دون علم ولي العهد.

وخلال ندوة أقيمت الخميس في مؤسسة هيريتج للمحافظين بواشنطن قال غراهام إنه لا يمكن أن تكون جريمة قتل خاشقجي تمت دون علم محمد بن سلمان، مضيفا أنه إذا أرادت الرياض أن تكون حليفا إستراتيجيا لواشنطن فعليها أن تتصرف بشكل مختلف.

وتساءل غراهام: "إذا سامحت أميركا ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي فماذا ستفعل في المستقبل؟" مضيفا أنه يريد علاقة جيدة مع السعودية لكن ليس بأي ثمن.

كما قال غراهام إنه لا يقول للسعوديين من يختارون قائدا لهم، لكنهم إذا أرادوا علاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة في ظل هذه الظروف فهذا الأمر لن يحدث.

ويأتي ذلك بعد يوم من نشر تقرير سنوي للخارجية الأميركية، استعرض انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وانتقد تعامل جهازها القضائي مع جريمة اغتيال خاشقجي، كما شهد وبخ الكونغرس في سابقة نادرة للرئيس دونالد ترامب بسبب تعامله مع السعودية دون التفات إلى انتهاكاتها.

وفي 59 صفحة، تحدث التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية خلال عام 2018، وذكر انتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والإعدام في تهم غير عنيفة، والترحيل القسري، وتعذيب السجناء والمعتقلين، والرقابة على وسائل الاتصالات وحجب المواقع، وفرض القيود على الحريات المدنية والدينية وغيرها.

واستهل التقرير تفصيله للانتهاكات الحقوقية في السعودية بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، لكن رغم المعلومات التي تؤكدها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر الأمر بقتله، لم يشر التقرير إلى ذلك.

وفي تصريحات للصحفيين، رفض رئيس مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية مايكل كوزاك التعليق على عدم الإشارة إلى مسؤولية ولي العهد عن الجريمة، كما رفض الإجابة عما إذا كان معدو التقرير اعتمدوا على تقارير "سي آي أي" الخاصة بقتل خاشقجي، مكتفيًا بالقول إن فريقه "يطلع باستمرار على المعلومات الاستخباراتية كجزء من عمله اليومي".

كما استبق وزير الخارجية مايك بومبيو أسئلة الصحفيين بالقول في مقدمة التقرير إن "سياسة هذه الإدارة هي التعامل مع الحكومات الأخرى، بغض النظر عن سجلهم الحقوقي، ما دام كان ذلك في مصلحة الولايات المتحدة".

السعودية في موقف لاتحسد عليه فهي لم تجن من سياسة الارتماء في الحضن الاميركي والاسرائيلي التي انتهجها قادتها وخاصة الملك وولي عهده سوى اتلاف اموالها و ضياع هيبة مملكتهم بين دول المنطقة وهذا ما سيتبين اكثر فاكثر في الايام القادمة.