* منظمة دولية: نعرف المعذِبين في البحرين ونريد معاقبتهم

* الوفاق: البحرين تكمل عامها الثامن تحت قانون الطوارئ والأفق مسدود أمنياً ودستورياً وسياسياً واقتصادياً

* منظمة سلام للديمقراطية تحث رئيس مجلس حقوق الانسان على التحقيق بالانتهاكات الحقوقية في البحرين

المنامة- وكالات انباء:- ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل المرجع الديني آية الله عيسى قاسم عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر شباط/فبراير.

وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل الشيخ قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على نشطاء المعارضة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم، وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.

وأظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها رويترز أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد.

ولم تحدد الوثائق التهم لكن متحدثا حكوميا قال في بيان أُرسل إلى رويترز إنهم أدينوا ”بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء وبشن هجمات على ضباط الشرطة".

وأضاف محام رفض ذكر اسمه ”لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم".

هذا وعقدت منظمات حقوقية في جنيف ندوة لمناقشة ظاهرة الاخفاء القسري للمعارضين والتعذيب داخل السجون البحرينية.

التعذيب الممنهج داخل السجون والمعتقلات البحرينية وضرورة الحد منه وصولا لانهائه، الملف الابرز لندوة عقدتها منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع منظمات حقوقية و دولية اخرى، المنظمون اكدوا ضلوع افراد في العائلة الحاكمة بعمليات التعذيب، مشيرين الى ان مايجري في السجون البحرينية ينتهك القوانين البحرينية قبل الدولية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان، حسين عبد الله:"نعرف جيداً المعذبين ونريد محاسبتهم حتى ان كانوا اعضاء في الاسرة الحاكمة كناصر بن حمد وراشد آل خليفة أو ضباط شرطة. وقد وثقنا مئات الحالات من الاخفاء القسري والتعذيب بالسجون".

من جانبها قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية امس الجمعة 15 مارس/آذار 2019، إن البحرين تكمل اليوم عامها الثامن وهي ترزح تحت قانون الطوارئ الذي أدخل البلاد في دوامة عدم الاستقرار وتعطيل الدولة ومؤسساتها وانهيار كل جسور الثقة وانتهاء التوافق الوطني.

وقد أعلن النظام بشكل صوري رفع حالة الطوارئ إلا أن كل الوقائع والاجراءات والممارسات تكشف عن أن البحرين تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ فأعمال الانتقام تصاعدت وأعداد السجناء في تزايد مستمر للحد الذي أصبحت فيه البحرين أكثر دولة في عدد السجناء السياسيين ومستوى الرعب والتهديد وانعدام الأمن أصبح بعد ثمان سنوات أكبر من أي زمن مضى.

الوفاق وفي بيان أصدرته، أكدت على أن الدستور عملياً معطل لأن أهم بنوده لا يعمل بها والاجراءات على الأرض لا تعترف بالدستور رغم أن هذا الدستور محط خلاف وليس عليه توافق وقد صدر كما هو معروف من طرف الحكم بشكل منفرد.

ولفتت الوفاق في بيانها إلى أن القوات الخارجية (من بعض الدول الخليجية) التي دخلت البحرين وساهمت في سحق وطحن عظام المواطنين لازالت متواجدة وتمارس دورها في مواجهة أبناء البلد وهو ما اثبتته العديد من الوقائع والحوادث، فيما لا زالت جرائم وتجاوزات حقوق الانسان مستمرة بل تحدث في كل ساعة ومن دون أي رادع بل تتبجح السلطة بهذه الجرائم.

واختتمت الوفاق مؤكدة على أن ما يجري بشكل مستمر ودائم في البحرين من مداهمات واقتحامات يومية وهو ما حدث لعشرات الآلاف من المنازل منذ 2011 حتى اليوم من دون توقف، واعتقال الآلاف واستمرار التعذيب الوحشي الممنهج والمعاملة الحاطة للكرامة وإسقاط الجنسيات والتحريض المذهبي والتحريض ضد المعارضة وغلق الجمعيات السياسية وحرمان الآلاف من المشاركة السياسية.

على صعيد متصل حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الخميس 14 مارس/آذار 2019، المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باشيليت ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك على الإدانة العلنية والخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعوتها للتصرف وفقًا للقانون الدولي لإنهاء الأزمة الحقوقية المتفاقمة.

منظمة سلام، وبمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت بخطاب إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق، داعية إياهم فيه إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البحرين.