د. عبدالله الفقيه

يبدو أن الخلاف حول ملف اليمن قد أمتد من مجرد خلاف بين بريطانيا من جهة والسعودية والامارات من جهة ثانية، الى خلاف بين بريطانيا وامريكا داخل مجلس الأمن الدولي وما يعزز هذا الاعتقاد ما يلي:

اولا، سيل من التصريحات التي لا تخلو من سخافة ولا تتوافق مع السياسة البريطانية او البروتوكول الدبلوماسي الذي تتبعه بريطانيا وقد نسبتها وسائل اعلامية الى مسئولين بريطانيين ولم ترد بريطانيا وهو ما يحدث عادة عندما يدخل طرف ثالث على الخط لا تريد بريطانيا ان تحتك معه.

ثانيا، عدم التجديد للقرارات التي تفعل الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 والمتصلة بالعقوبات المفروضة على عدد من الأشخاص وكذلك فترة خدمة اللجنة المختصة بالمراقبة والرصد والتحليل رغم ان الفترة القانونية لتلك القرارات انتهت اواخر شهر فبراير. ولا يعرف ان كان عدم التجديد يعني مثلا أن العقوبات على الأشخاص وفرض الحظر على استيراد الأسلحة على أطراف الداخل قد رفعت أو أن التجديد تأخر فقط.

ثالثا، اختفاء المبعوث الأممي مارتن جريفيث عن الأنظار فيما يبدو على أنه اعتكاف احتجاجي بعد القيام بعدد من الجولات المكوكية المتتابعة بين الرياض وصنعاء بهدف اقناع الأطراف بالشروع في تنفيذ عملية اعادة الانتشار.

رابعا، بما أن بريطانيا هي الممسك بقلم اليمن في مجلس الأمن الدولي، بمعنى أنها بيت الخبرة في الشأن اليمني، واي مبادرة لا بد أن تبدأ من قبلها فان عدم التجديد قد يعني أن بريطانيا تحاول الضغط على التحالف الذي يعمل بكل الطرق على تقويض اتفاق السويد.

خامسا، قد تفهم عودة هادي الى عدن او حتى مجرد التلويح بها على أنها اسلوب يتبعه التحالف بهدف التملص من الضغوط البريطانية وخلق الصعوبات للمبعوث الأممي والمسئولين البريطانيين والدوليين في الوصول لحكومة المنفى وهو امر سبق حدوثه من قبل، وربما ان زيارة وزير الخارجية البريطاني الى عدن والتي لم يسبقه اليها وزير خارجية السعودية او الامارات قد اريد منها ايصال رسالة قوية للتحالف.

ويبدو أن الكثير من الأمور أو بعضها على الأقل لن تتضح سوى بعد الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في التاسع عشر من مارس الجاري.