المنامة- وكالات انباء:- طالبت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات البحرينية بالكف عن استهداف الناشطات العاملات في حقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق المرأة، والنساء العاملات في النقابات، كما والإفراج عن جميع النساء المعتقلات على خلفية آرائهن.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر، دعت منظمة "سلام" السلطات في البحرين إلى التراجع عن تحفظاتها على الفقرة (٢) من المادة (٩) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأوصت بتعديل التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الشرعية الدولية في ما يخص حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في منح أطفالها الجنسية.

هذا وحثّت "سلام" السلطات البحرينية على تمكين المرأة في مراكز القرار السياسية والاقتصادية وفي التعيينات الوزارية والقضاء، مؤكدةً على أن التمييز بين الرجل والمرأة في البحرين فيما يخص الجنسية مايزال قائماً.

ولفتت إلى أن النساء في البحرين في مرمى الانتهاكات المتواصلة من قبل السلطات مع صمت مطبق من قبل "المجلس الأعلى للمرأة في البحرين"، رغم وجود الشهادات الحية التي تتحدث عن تحرشات جنسية من قبل الشرطة في جهاز الامن الوطني وشهادات التعذيب التي تجبر النساء على توقيع اعترافات تحت وطأة التعذيب.