طهران-مهر:- اعتبرت اللجنة العليا للرقابة على مجمع تشخيص مصلحة النظام خلال اجتماعها صباح الخميس إن هناك نقطتين مخالفتين للسياسات العليا للبلاد في مشروع الميزانية ويجب إصلاحما بما ينطبق والسياسة العامة للاقتصاد المقاوم.

واعتبرت خلال اجتماعها إن هناك نقطتين مخالفتين للسياسات العليا للبلاد في مشروع الميزانية ويجب توضيحهما.

وفوّض مجمع تشخيص مصلحة النظام الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي بدراسة هذه الملاحظات ومطابقتهما مع المادتين 16 و 17 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.