كربلاء المقدسة – وكالات: طالبت المرجعية الدينية العليا، الحكومة بمنع تكرار عصابات داعش الارهابية والخروقات الأمنية الأخيرة.

وأشار ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، الى "الجريمة المروعة التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام في العثور على 50 رأساً لإيزيديات اختطفن وقتلن على أيدي عصابات داعش الارهابية في سوريا”.

وأضاف، ان "الكلمات تقتصر على إدانة هذه الوحشية والهمجية التي قل نظيرها في العصر الأخير، وأننا اذ نعبر عن تضامننا مع أهلنا ومواطنينا في المكون الإيزيدي وفي هذه المناسبة المؤلمة ندعو الجهات المعنية في الحكومة العراقية والمنظمات الدولية الى متابعة جرائم داعش وتوثيقها”.

وأشار الشيخ الكربلائي الى، ان "إعتداءات جديدة من قبل عناصر داعش المنهزمين في صحراء النخيب وعند بحيرة الثرثار وذهب ضحيتها عدد من شبابنا الاعزاء الذين كانوا يبحثون عن رزقهم هناك، واننا اذ نشجب هذه الاعتداءات نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات الكفيلة ومنع تكرارها وتعقب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالاخلال بالامن والاستقرار في اي من مناطق العراق”.

من جانب اخر اكد تحالف الفتح، ان تحالفي البناء والاصلاح مصران على وضع حد لتواجد قوات الاحتلال الاميركي في العراق، مبينا ان هناك ضوابط تضمن السيادة الوطنية للبلاد .

وذكر النائب عن التحالف عبد الامير تعيبان في تصريح خاص لـ "الاتجاه الفضائية"، ان "تحالفي البناء والاصلاح جادين على وضع حد للتواجد العسكري الاميركي في العراق وفق ضوابط تضمن السيادة الوطنية للعراق".

واضاف ان "التحالفين يصران على ضرورة عدم تدخل الولايات المتحدة الاميركية في العراق"، منوها ان "الاتفاق يضمن عدم استخدام الولايات المتحدة للاراضي العراقية من اجل التجسس او التحرش او العدوان على الدول المجاورة للعراق وخاصة الجمهورية الاسلامية في ايران ".

واوضح انه "في الفصل التشريعي المقبل وفي بدايته يوم 5/3 سيكون وضع اليات لمناقشة تواجد القوات الاميركية"، لافتة الى ان "شخصيات وليس كتل سياسية هي التي تنعق وتنادي ببقاء القوات الاميركية من اجل ضمان وحماية مصالحها الشخصية والتغطية على سرقاتها وجرائمها ".

ولفت الى ان "تصريح صالح المطلك في الفترة الاخيرة ببقاء "القوات الاميركية في العراق ما هي الا مناورة للتغطية على سرقاته لاموال النازحين في المنطقة الغربية".

من جانبه أقر ما يعرف بالتحالف الدولي الذي تقوده أميركا بقتله مئات المدنيين بالخطأ خلال عملياته المزعومة ضد جماعة داعش في العراق وسوريا.

وفي وثيقة عن التحالف، اعترف بها بتنفيذ اكثر من ثلاثة وثلاثين ألف غارة في العراق وسورية بين عامي ألفين وأربعة عشر وألفين وتسعة عشر، مؤكدا انه قتل أكثر من ألف ومئتين وسبعة وخمسين مدنيا بريئا تحت ذريعة الخطأ .

من جانب اخر نفى مجلس القضاء الاعلى،امس الجمعة، الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين، فيما اشار الى ان الحديث عن وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية عار عن الصحة.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت "الغدير"، نسخة منه ان "الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة".

واضاف ان "اي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه"، مشيرا الى ان "هذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اي ترتيبات سياسية".

ونفى المركز "وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية"، لافتا الى ان "الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".