تعقد المحكمة الاتحادية في نيويورك جلسة استماع جديدة في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية دورها المحتمل في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتعقد الجلسة بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم "قانون جاستا" الذي أقره الكونغرس عام 2016.

وكان مئات الناجين والعديد من أقارب الضحايا قد رفعوا دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعيا للاستفادة من قانون جاستا في محاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وشارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

وقد قدم الجانب السعودي طلبا للمحكمة بعدم الكشف عن أي وثائق في السجلات العامة، بينما يسعى المدعون إلى رفع السرية عن جميع الوثائق التي قدمتها السعودية للمحكمة حتى الآن.