يعتزم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الثنائي الحاكم دعم تمديد تجميد صادرات الأسلحة للسعودية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها برلين من قبل بريطانيا وفرنسا.

وكتب رولف موتسينيخ، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، في مقال نشرته صحيفة Vorwaerts التابع لحزبه الاثنين: "سنكافح من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة السعودية إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في 9 مارس، نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير”.

وأكد الحزب ضرورة وضع سياسة أوروبية موحدة في مجال تصدير السلاح ضمن إطار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وشدد موتسينيخ في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ”الممارسات التقييدية الضعيفة” التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.

وشدد على أن "نظام التصدير المشترك والملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء وحده يمكن أن يمنع تفوق المزايا التنافسية لصادرات الأسلحة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.