جنيف – وكالات: عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس الجمعة عن قلقه من المحاكمات التي نفذت في مصر خلال هذا الشهر، وأفضت إلى إعدام 15 شخصا، معلنة أنه ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في حديث له في جنيف "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

وأضاف كولفيل أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة، مضيفا "المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه".

وأشار كولفيل إلى إنه ثبت أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/ حزيران 2017. وأضاف "لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب".

وأكد أن مكتب حقوق الإنسان، حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها والتي تنطوي على أحكام بالإعدام وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.