لندن-ارنا:- رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي جزءا من احتجاج اميركا حول عدم صلاحية هذه المحكمة للبت في ملف شكوى طهران ضد واشنطن؛ مؤكدة ان البت في هذا الملف بناء على قسم من دعاوى ايران، من صلاحيات هذه المحكمة .

وقام رئيس محكمة العدل الدولية 'عبد القوي احمد يوسف' بقراءة قرارها كما ايد صلاحية ايران لتقديم الشكوى وفقا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين ايران واميركا.

ووفقا لهذا القرار فان المحكمة رفضت ايضا احتجاج اميركا بشان 'صلاحية' هذه المحكمة و'قابلية النظر' في ملف مصادرة نحو ملياري دولار من اموال المصرف المركزي الايراني في اميركا.

وقال مندوب ايران لدى محكمة العدل الدولية محسن محبي ان المحكمة رفضت احتجاج اميركا بشان عدم صلاحيتها للبت في شكوى طهران ضد واشنطن وبهذا القرار فان الملف دخل مراحل البت ونظرا الى طبيعته، يحتمل بان يستغرق هذا الامر كثيرا من الوقت.

وصرح محبي ان جلسة محكمة العدل الدولية عقدت بحضور ممثلي الطرفين وبعض المحامين ومسؤولي البلدين حيث ان المحكمة اعلنت قرارها بشان احتجاج الولايات المتحدة حول صلاحية هذه المحكمة للبت في الملف.

وتابع ان 11 قاض صوتوا لصالح ايران بينما صوت اربعة آخرون ضدها.

وكانت الجمهورية الاسلامية قد رفعت شكوى قبل نحو عامين ونصف العام الى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشان إنتهاكات اميركا لمعاهدة الصداقة المذكورة .

وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا في قضية اخرى لصالح ايران يقضي بازالة الحظر الاميركي في مجالات الادوية والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والملاحة الجوية، اثر الشكوى التي رفعتها، استنادا الى معاهدة الصداقة، ضد اجراءات الحظر اللاانسانية المفروضة من قبل اميركا ضد ايران.