* اسقاط جنسية 815 مواطنا بحرينيا وثلاثة منهم من السيدات و19 منهم في سنة 2019

* إعتقالات بالمئات للأطفال دون سن الخامسة عشرة وتقارير جمّة عن عمليات إغتصاب للنساء المعتقلات

* أملنا على تحسين أداء الحكومة بعد حصولها على مِقعدٍ في المجلس الدولي إلا أننا صُعقنا بتراجع الأداء والإلتزامات

* القضاء البحريني يصفي كل حساباته مع المعارضة تحت بند "قانون الإرهاب"

طهران- مهر:- أكد مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور "هيثم ابو سعيد" أن السلطات البحرينية ومن خلال ممارساتها الأمنية والقضائية سجلت نسبة عالية جدا من الخروقات لحقوق الإنسان خلال فترة قصيرة.

وكشفت مصادر بحرينية مؤخرا عن ارقام واحصائيات حول عدد المواطنين البحرينيين الذين أسقطت السلطات البحرينية جنسياتهم لاسباب سياسية، حيث كتب النائب السابق في البرلمان البحريني من كتلة الوفاق والرئيس الحالي لمنظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الانسان" الدكتور "جواد فيروز" في صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ان عدد من أسقطت جناسيهم وصل منذ بداية عام 2012 حتى الان لـ815 شخصا وثلاثة منهم من السيدات ومنذ بداية عام 2019 اسقطت جنسية 19 مواطنا بحرينيا.

وفي هذا الاطار وللمزيد من التفاصيل حول اوضاع حقوق الانسان في البحرين اجرت وكالة مهر للأنباء مقابلة مع مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور "هيثم ابو سعيد":

فحول تقييم اوضاع حقوق الانسان في البحرين بالنظر الى المعايير الدولية قال ابو سعيد: لا شك أن البحرين إستطاعت وبفترة قصيرة ان تسجل نسبة خروقات وإنتهاكات في الحقوق الإنسانية بشكل مُلفت جداً، حيث إستطاعت من خلال ممارستها الأمنية والقضائية أن تسجل نسبة عالية جداً في عدد الخروقات المسجلة دولياً لحقوق الإنسان.

لم تقم السلطات البحرينية بالعناء اللازم من أجل الإستجابة لكل النداءات الدولية المُطالبة لها بإحترام المواثيق الدولية التي وقعتها طوعاً، كما لم تتجاوب مطلقاً مع نداءات المجلس الدولي لحقوق الأنسان لجهة إرسال لجان تحقيق للتحقق من الإنتهاكات البشعة في السجون والإعتقالات التعسفية للنساء خصوصاً أن هناك تقارير جمّة عن عمليات إغتصاب لهنّ قد حصلت داخل المعتقلات، وسُجِّلت إعتقالات بالمئات للأطفال دون سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة تحت حجّة بث الفتنة والتحريض. وغالبية هذه الإدعاءات مشبوهة ولا تستند لوقائع دامغة.

لقد أملنا وبعد أن إستحصلت حكومة البحرين على مِقعدٍ لها في المجلس الدولي، وبرغم الوسيلة التي تمّت، ان تقوم بتحسين أدائها لجهة البدء بتطبيق قرارات لجنة بسيوني التي عيّنها الملك البحرين، إلا أننا صُعقنا بتراجع الأداء والإلتزامات.

وحول عدم جلوس الحكومة البحرينية على طاولة الحوار مع المعارضة اجاب: إن هذا المطلب كان وما زال من أولوياتنا منذ بدء الأحداث والتشنجات في شباط (فبراير) ٢٠١١ حين بدأت المظاهرات تنزل الشوارع مطالبة بحقوقها المدنية والإجتماعية، إلا أن النظام في البحرين سدّ كل المحاولات المحلية والدولية التي طالبته وما زالت تطالبه بفتح قنوات التفاوض دون قيد أو شرط مسبق. بدلا من ذلك ذهب الحكم في البحرين الى التصعيد بفضّ المظاهرات بالقوة واستعمال بعض من القنابل اليدوية ذات تأثير سلبي على البيئة وصحة الإنسان.

وبحسب المعلومات التي وصلت أن جهات خارجية تدخلت لمنع الحكم البحريني من التواصل مع المعارضة تحت ذريعة "درع الخليج" وتبنّت العمل العسكري هناك، مما جعلت القضية معقّدة بعد ان كانت المطالَب بسيطة ومحقة.

وفي اطار الاحكام الصادرة ضد المسجونين البحرينيين ولاسيما الحكم المؤبد بحق الشيخ علي سلمان قال ابو سعيد: وهذه من الأمور التي زادت الطين بلّة حين أصدرت إحدى المحاكم المحلية البحرينية لتوجيه حكومي حكم المؤبّد على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان، بعد ان نزعت وبقرار محكمة يُمارس عليها ضغوطات سياسية نزع الجنسيات عن المواطنين الأساسيين في البحرين (وهذه مخالفة كبيرة للقوانين الدولية) وآخرها عن الشيخ عيسى قاسم.

إن القضاء البحريني قد إرتكب الكثير من الإنتهاكات عندما أصدر العشرات من الأحكام ضد مواطنين قاموا بالتظاهر والاحتجاج على واقعهم السيء الإجتماعي تحت بند "قانون الإرهاب" التي حاولت البحرين أن تصفي كل حساباتها مع المعارضة، بالإضافة إلى محاضر تحقيق نسبت إلى أفراد تُهم لم يرتكبوها ولَم تراع أصول المحاكمات ومُنع عنهم وكلائهم القانونيين. وحين كانت المطالَب في توضيح هذا الأمر تعمد السلطات الى حجبهم في أماكن غير معروفة ولا معروف أساليب تعذيبهم للمساجين إلا ما تم تسريبه بمستندات عن بعض السجون وأهمها سجن "جوْ".

اما حول حرية النساء الناشطات في البحرين قانونيا وسياسيا فقال: في الحقيقة هناك مواثيق عديدة تتيح للمرأة أن تعبّر عن رأيها بشكل سلمي وحضاري في الميثاق الدولي والمواثيق الشرعية الدينية وهذا ما مارسته المرأة في البحرين، إلا أنه تم مطاردتهن وتنكيلهن وتعذيبهن والإعتداء عليهن بشكل بشع ووحشي ظنّاً منهم أن هذا الأسلوب سيرعب المجتمع وبالتالي حصره تحت القمع والسيطرة.

للأسف السلطات في البحرين لم تحترم تلك المواثيق ولَم تحترم حقوق الأطفال الذين تمّ زجهم في التوقيفات ضاربين عرض الحائط ليس فقط القوانين المرعية الإجراء وإنما العالم النفسي والسيكولوجي الذي يتعرّض له هؤلاء الأطفال.

إن واقع حقوق الإنسان في البحرين ولنختم كلامنا هو في الحضيض ولا يرقى الى أبسط ما جاء فيه الشرع والعهود الدولية وما يتم ممارسته هناك لا توصيف له.