طهران – كيهان العربي : صادقت ولاية بنسلفانيا بضغط من اللوبي الصهيوني والتنسيق مع النواب الديمقراطيين والجمهوريين على فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الايراني.

فقد صادق عمدة الولاية ( توم كوربرت ) على لائحة تحظر من يوم الثلاثاء القادم أي استثمار في قطاع الطاقة الايراني على الشركات في هذه الولاية اذ تضمنت اللائحة التي صادق عليها سيناتورات ديمقراطيون وجمهوريون فرض قيود على أي شركة تستثمر في قطاع الطاقة الايرانية لاكثر من عشرين مليون دولار بحرمانها من الاشتراك في عقود تبلغ اكثر من مليون دولار في بنسلفانيا وسبق ان قال السيناتور الديمقراطي لولاية بنسلفانيا ( مايك استاك ) ينبغ على ولاية بنسلفانيا ان لا تسمح لشركات تستثمر في ايران ان تنشط في برامج تجارية فان مثل هكذا شركات لا تستحق ان يقدم المواطن البنسلفاني لها أية ضريبة .

بدوره قال ( دن فرانكل ) النائب الجمهوري للولاية ان هذه اللوائح تضع خيارين امام التجار اما ان يستثمروا في ايران او الاستثمار في ولايتهم.

واستطرد النائب الجمهوري للولاية في مجلس نواب الاميركي قائلا بانه والنائب الديمقواطي لبنسلفانيا و بالتنسيق مع اللوبي اليهودي في بنسلفانيا قد اشتركوا في تنظيم اللائحة.

وقد تمت المصادقة على اللائحة في الخامس عشر من اكتوبر للعام الجاري بعد عرضها على مجلس النواب بو اقع 197 رأي موافق و خمسة لم يصوتوا دون أي معترض فيما صادق مجلس الشيوخ على اللائحة قبل اسبوع من المصادقة في مجلس النواب.

وحسب هذه اللائحة فمن المقرر ان تهيأ قائمة لاسماء الشركات التجارية الاميركية التي سبق و استثمرت في مختلف المجالات في قطاع الطاقة الايراني وتشمل صهاريج النفط و الغاز و الاجهزة المستخدمة لانابيب الغاز وفي مجال نقل الغاز الطبيعي والنفط الايراني.

ومن بين لوائح هذا الاسبوع المقدمة لمجلس النواب الاميركي علق جورج دونبر النائب عن ولاية بنسلفانيا في مجلس النواب على المصادقة على اللائحة قائلا : ان مشروع القرار قد تضمن حظر أي استثمار فردي او مؤسساتي في ايران.

الجدير ذكره ان حكومة ولاية بنسلفانيا قد صادقت عام 2010 على لائحة من خلالها فرض صندوق المتقاعدين للولاية الحظر على الشركات التي تتعامل مع ايران تجاريا.