* النظام البحريني يستهدف بعمد المدافعين عن حقوق الإنسان وحل جمعيات المعارضة السياسية وممارسة الهجمات ضد حرية التعبير

كيهان العربي – خاص:- أرسلت 37 منظمة حقوقية دولية قبل حلول موعد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، رسالة الى المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت، داعية إياها الى إثارة القيود التي فرضتها البحرين على المجتمع المدني والمعارضة في بيانها الافتتاحي، من بينها استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وحل جمعيات المعارضة السياسية، وممارسة هجمات لا تهدأ على حرية التعبير.

وكان على رأس تلك المنظمة "منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) بالتعاون مع المؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير "أديل سوز”، ومنظمة حرية التعبير وحرية المعلومات (article19)، اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسا (AHRC)، جمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا (AHRE) ، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، الشبكة الدولية للدفاع عن حقوق رسامي الكاريكاتير (CRNI)، مركز الحريات المدنية (أوكرانيا) ، مركز من أجل الصحافة المستقلة (CIJ) ، مركز دراسات وسائل الإعلام وبناء السلام (CEMESP) ، منظمة CIVICUS ، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان(ECDHR) ، Foro de Periodismo Argentino، منتدى الحرية Freedom Forum ، مركز الصحافة المستقلة (IJC) ، مؤشر الرقابة الدولية Index on Censorship ، مبادرة "من أجل حرية التعبير” في تركيا ، JOINT Liga de ONGs em Mocambique ، شبكة أمريكا اللاتينية من أجل الديمقراطية (REDLAD) ، الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان (ITEKA) ، مؤسسة مهارات، المركز الإعلامي في سيراييفو، المركز الإعلامي لغرب أفريقيا (MFWA) ، النرويجية (PEN) ، أودكار بنغلادش، Open Media ، المنظمة التشادية لمكافحة الفساد (OTAC)، جمعية أخبار جزر المحيط الهادئ (PINA) ، PEN America ، تحالف صحافة جنوب شرق آسيا (SEAPA) ، منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام، مبادرة التنمية السودانية (السودان) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير(SCM) ، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا.

ودعت المنظمات الحقوقية في رسالتها الى إثارة القلق بشأن الوضع المتفاقم للمجتمع المدني في البحرين، وتوجيه العمل الدولي الى وقف هجمات حكومة البحرين المستمرة على المجتمع المدني ومساءلتها تجاه التزاماتها الدولية.

كما حثت المنظمات الحقوقية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مواصلة مراقبة الوضع في البحرين والتصدي لأعلى مستويات انتهاك حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات عن أملها وإيمانها بأن التدقيق الصارم في سجل حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان سيكون له أهمية خاصة لأن المملكة هي عضو في مجلس حقوق الإنسان.

في هذا الاطار أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن شكوك قوية، في حصول 3 من قادة المعارضة البحرينية على محاكمة عادلة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب "مارتا هورتادو" في تعليق لها، أنه نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها.

وأضافت: هناك أيضا شكوك قوية، فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية السلمية الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود العضوين في الجمعية ذاتها في نوفمبر الماضي، ما ألغى حكما سابقا بتبرئتهم.

ويقضي الشيخ سلمان بالفعل فترة عقوبة مدتها 4 سنوات للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2015، فيما يحاكم الشيخ سلطان والأسود غيابيا.