وزارة الخارجية: نرفض خلق أية صلة بين هذه الآلية وفريق العمل المالي إف إي تي إف
* المنطقة تشهد أزمة قتل الكيان الصهيوني للأطفال وجرائم ترتكبها السعودية في اليمن عبر تسليحها بالاسلحة التقليدية وغيرها من جانب الدول الغربية
* نتوقع تسريع الإتحاد الاوروبي تنفيذ أعماله والدقة في تفعيلها وتغطيته باقي النشاطات التجارية
* التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي من شأنه أن يكون ميزاناً لتقدير وتنظيم العلاقات المستقبلية
* اوروبا تحولت الى موطن نشاط حر للجماعات الارهابية والمجرمة المعروفة أمام العالم
طهران – كيهان العربي:- رحبت وزارة الخارجية بالنقاط الايجابية الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره مساء الأثنين، وأنتقد في نفس الوقت بعض نقاطه السلبية مع التأكيد على التعامل البناء القائم على المصالح والإحترام المتبادل بين الجانبين.
وجاء في البيان: إنّ تجربة تبادل الحوار والتعاون بين ايران والإتحاد الاوروبي خلال سنوات من العلاقات، خاصة السنوات الثلاث الاخيرة، بينت الارضيات والفرص الوفيرة المتواجدة والتي من شأنها مدّ التعاون وتنمية العلاقات الثنائية.
ولفت البيان الى نقاط وانتقادات ايرانية بشأن الآلية المالية لحماية التبادل التجاري (ساحات)، حيال مواقف الإتحاد الاوروبي وتوقُّع طهران تسريع الإتحاد الاوروبي تنفيذ أعماله والدقة في تفعيلها وتغطيته باقي النشاطات التجارية مع البلاد فضلاً عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية الصادرة عن الإتفاق النووي وأهمية إنتفاع ايران منها.
وأكّد البيان على أنّ التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي من شأنه أن يكون ميزاناً لتقدير وتنظيم العلاقات المستقبلية، مع رفض خلق أية صلة بين هذه الآلية وفريق العمل المالي إف إي تي إف.
وأعرب البيان عن دهشة واستغراب الجانب الايراني من طرح تهم لا أساس لها كتصميم وتنفيذ عمليات ارهابية في اوروبا، لافتاً الى تحوّل اوروبا الى موطن نشاط حر للجماعات الارهابية والمجرمة المعروفة أمام العالم.
واعتبر البيان طرح اتهامات كهذه صابّاً في مصلحة من يرغبون بتوتير العلاقات بين ايران واوروبا مشدداً على ما قامت به ايران في مكافحة الجماعات الارهابية كـ"داعش" التي كانت تهدد حتى الأمن الاوروبي.
وعن النشاط الدفاعي الايراني جاء في البيان: إنّ هذه النشاطات محلية وذات طابع رادع لاسبيل لطرحها في أيّة مفاوضات مع دول اخرى.
وعن القضايا الاقليمية أوصت الجمهورية الاسلامية في ايران الدول الاوروبية بانتهاج رؤية متسمة بالواقعية حيال أحداث المنطقة وقضاياها دون التأثُّر بالتيارات والتصريحات الصادرة عن العناصر المناوئة للسلام والاستقرار والأمن المستدام الاقليمي والجهات غير الراغبة في مشاهدة نموّ مستوي العلاقات بين الدول والشعوب.
وندّد البيان باستغلال قضية حقوق الانسان وتوظيفها كآلية ووسيلة سياسية ضد الدول المستقلة، مسلطاً الضوء على أداء ايران خلال العقود الاربعة الاخيرة في هذا الشأن والذي بيّن بوضوح جديتها في رفع مستوى حقوق الانسان والعمل بالتعهدات الدولية عبر تفعيل تعامل بناء وآليات حوار.
وأعربت وزارة الخارجية، عن قلقها حيال ما يُصدَر عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية في ايران دون الأخذ بعين الاعتبار المكانة السامية الايرانية في المنطقة والتزامها بمعايير حقوق الانسان.
وأكّد البيان على أنّ هذا التوجه الرامي الى حرف مسار الرأي العام عن الحقيقة والمُلح على نمط وعملية خاطئين، من شأنهما خفض مستوى الثقة بين طهران واوروبا.
وتطرق البيان الى ما تشهده المنطقة من أزمة تمثلت في قتل الكيان الصهيوني للأطفال والجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن عبر تسليحها بالاسلحة التقليدية وغير التقليدية من جانب الدول الغربية ومنها بعض الدول الاوروبية.
وإعتبر البيان مواقف الإتحاد الاوروبي المماثلة للموقف المذكور ضد ايران في ظل ظروف اقليمية كهذه، ليست بناءة بل مرفوضة من جانب الرأي العام الدولي.
وجاء في البيان: إنّ صمت الإتحاد الاوروبي حيال النقض والإنتهاك الشامل لحقوق الانسان في الدول الاعضاء وعدم منح المهاجرين حقوقهم الأولية والأساسية وإزدياد نشاط اليمين المتطرف وإرتفاع منسوب المواجهات العنصرية ضد الأقليات القومية والدينية خاصة ضد المسلمين تنفي جميع المزاعم المطلقة ضد ايران.
كما عزا البيان هذا التطرف والعنصرية الى التصريحات التي يطلقها بعض الساسة الاوروبيين الحكوميين والإجراءات العنيفة التي يقوم بها المتطرفون.
وأعربت وزارة الخارجية في بيانها عن أملها بأن تشهد العلاقات بين ايران واوروبا متانة وعمقاً في أقصر فترة عبر إجراء اوروبا جميع إلتزاماتها.
كما أعلنت عن دعمها لآلية «ساحات» واصفة إيّاها بأنها خطوة الى الأمام لتعزيز العلاقات مع طهران وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.
وكان الاتحاد الاوروبي قد اعتبر مساء الاثنين في بيان له ان الآلية المالية للتبادل التجاري بين اوروبا والجمهورية الاسلامية الايرانية خطوة لتعزيز العلاقات مع طهران وتحسين الظروف الاقتصادية في ايران، معلنا دعمه لهذه الخطوة.
ونوه الاتحاد الأوروبي إلى قيام مجلس الأمن الدولي بتبني الاتفاق بالإجماع عبر قراره رقم 2231.
وراى، أن هذا الاتفاق لا زال قائما، رغم الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب منه العام الماضي، موضحا أن ايران تلتزم التزاما كاملا بمتطلباته وفقا للتقارير الـ13 الواردة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي كان آخرها التقرير الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
واستعرض الاعلان الجهود التي بذلها الاتحاد الاوروبي من أجل الحفاظ على الاتفاق الموقع مع ايران، خاصة الشق الاقتصادي منه، مرحبا بقيام فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بإطلاق آلية عمل خاصة تساهم في تجنيب الشركات الأوروبية آثار العقوبات الأميركية والسماح لها باستئناف العمل والاستثمار في ايران بشكل قانوني وتحت مظلة القرار الأممي.
وشدد الاتحاد الأوروبي على تشجيعه لتطوير العلاقات الأوروبية – الإيرانية في المجالات التي تحقق المصالح المشتركة، مثل الحوار السياسي، حقوق الانسان، التعاون الاقتصادي، التجارة، الاستثمار، الزراعة، النقل، الطاقة، التغير المناخي، الطاقة النووية المدنية، الثقافة، محاربة الإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالمخدرات.
وأشار الاتحاد الاوروبي في اعلانه إلى أن المسائل الإقليمية والإنسانية تندرج أيضاً على قائمة المواضيع التي يمكنهم الحوار بشأنها مع الطرف الإيراني.
وفي الإعلان طلب الاتحاد الأوروبي من ايران 'العمل على دعم العملية السياسية في سوريا تحت راية الأمم المتحدة' . كما اكد الاتحاد الاوروبي على دور ايران الايجابي من أجل حل الصراع في اليمن.