كشف موقع "ميدل إيست آي” البريطاني من خلال مقابلات أجراها مع جنود سابقين في الجيش البريطاني، كانوا قد خدموا في العراق وأفغانستان، عن سماح قواعد الاشتباك التي حددها الجيش البريطاني لهم حينها، بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في حال شك الجنود أن المدنيين يراقبونهم. واعترف الجنود خلال المقابلات أن لائحة الضحايا تتضمن عددا من الأطفال والمراهقين.

وقال جنديان في فوج المشاة إن قيادتهم قامت بإخبارهم، حين كانوا يخدمون في جنوب العراق، أنه مسموح لهم إطلاق النار على أي مدني يحمل هاتف نقال، أو مجرفة، أو يتصرف بشكل يعتبرونه مريبا. وأضاف الجنديان أن السبب وراء هذه الأوامر هي مخاوف حول كون المدنيين يعملون كـ”عملاء” لصالح "المسلحين”، أو أنهم يشاركون في زرع القنابل على جانب الطريق.

وفي حديث منفصل، روى أحد الجنود في البحرية الملكية قصة عن أحد ضباطه الذي اعترف أمام جنوده بأنه كان مسؤولا عن مقتل صبي أفغاني، عمره 8 أعوام. وجاء اعتراف الضابط بعد أن حمل والد الطفل جسد ابنه إلى مدخل القاعدة التشغيلية الأمامية ليطلب تفسيرا لمقتل طفله.

وقال جندي سابق إنه كان شاهداً على العديد من عمليات إطلاق النار المميتة التي استهدفت أعدادا كبيرة من المدنيين في البصرة، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن جميع الضحايا كانوا يراقبون القوات البريطانية. واعتبر الجندي أن "تخفيف قواعد الاشتباك أدى إلى فورة القتل”.