* السلطات السعودية أثبتت مرارا أنها غير راغبة في حماية المعتقلين من التعذيب أو فتح تحقيق مستقل في قضية التعذيب

* هيومن رايتس ووتش: اعتقال الناشطات السعوديات جزء من قمع موسع يقوده ولي العهد السعودي ضد كل الأصوات الناشطة

كيهان العربي – خاص:- التعذيب في سجون النظام السعودي قضية كثر الحديث عنها من جانب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والنشطاء السعوديين الذين يسلطون الضوء على ما يتعرض له المعتقلين ولا سيما سجناء الرأي من جرائم واعتداءات وحشية. وفي وقت تجاهل فيه كثير من بلدان العالم هذه القضية، قالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على تقارير جديدة تتعلق بالتعذيب في المعتقلات التابعة لنظام آل سعود.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إنها حصلت على تقارير جديدة تتعلق بالتعذيب والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له مجموعة من الناشطين الحقوقيين السعوديين المعتقلين.

وأشارت المنظمة الى أن عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لاعتقالهم منذ مايو/أيار 2018 وأثناء احتجازهم في معتقلات غير رسمية بأماكن غير معروفة.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف إن السلطات السعودية أثبتت مرارا أنها غير راغبة في حماية المعتقلين من التعذيب أو فتح تحقيق مستقل في قضية التعذيب.

وطالبت المنظمة السعودية بالسماح لهيئات مراقبة مستقلة بالتواصل دون قيود مع الناشطين المعتقلين.

من جهتها، دعت هيئة تحقيق برلمانية بريطانية السلطات السعودية السماح لها بزيارة المعتقلات للحديث إليهن والاطلاع على ظروف اعتقالهن.

وقالت الهيئة إن أمام السلطات السعودية فرصة لتقديم رد إيجابي وإلا فإن التقارير التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية - وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش- عن تعرض المعتقلات للتحرش الجنسي والتعذيب النفسي والجسدي تصبح مؤكدة.

بدوره، قال النائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني كريسبن بلنت إن التقارير الصادمة التي توردها منظمات حقوقية تعتمد على معلومات تلقتها من مصادر محلية ومن أقرباء للمعتقلات في السعودية.

وأضاف أن استمرار الرياض في تجاهلها يعني أن ثمة نسقا من انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى لجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ترتكبها السلطات السعودية.

وفي السياق، قالت النائبة البرلمانية البريطانية عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران إنها تشعر بقلق كبير تجاه وضع السجينات السعوديات.

وأضافت أنه إذا تأكدت مزاعم تعرضهن للانتهاكات فهذا يشكل خرقا كبيرا لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

بدوره، قال الباحث بقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل إن اعتقال الناشطات السعوديات جزء من قمع موسع يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "ضد كل الأصوات الناشطة في السعودية، وهو قمع شمل مئات ولم يقتصر على النساء".

وقبل حوالي شهر، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بشان التعذيب في السعودية إن "سعود القحطاني"، المستشار السابق لـ"محمد بن سلمان" كان يشرف على التعذيب بنفسه، ونقلت عن إحدى الناشطات المعتقلات (الهذلول)، قالت إنه هددها بالاغتصاب والقتل ثم إلقاء جثتها في مجاري الصرف الصحي.

وتفاعل العديد من المغردين مع أنباء تعذيب وتهديد المعتقلات السعوديات بالاغتصاب.

وعبر وسم "#تعذيب_المعتقلات_جريمة" أدان المغردون تعذيبهن، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهن.

وقال ناشطون سعوديون إن من بين 18 ناشطة اعتقلن، تعرضت 8 منهن للتعذيب الجسدي، وتم معظم التعذيب في بيوت الضيافة التابعة للحكومة في جدة أثناء الصيف قبل نقلهن إلى السجن المركزي في ذهبان.

وفي سياق متصل وفي أحدث التطورات بشأن التعذيب في السعودية، أعلن حساب "معتقلي الرأي" قبل أيام، على موقع "تويتر" عن وفاة الدكتور أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم السابق بجامعة طيبة في المدينة المنورة، تحت التعذيب.

وأضاف الحساب الذي يهتم بملف الاعتقالات في السعودية أن الشيخ العماري توفي بعد معاناة من التعذيب والمرض ومن ثم الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات السعودية. مشيراً إلى أنه تم تعذيب العماري الذي أصيب بجلطة ونزيف في الدماغ قبل أن يفارق الحياة.

كما نقل حساب "معتقلي الرأي" في الـ10 من هذا الشهر، أن الدكتور علي العمري يعاني من حروق وإصابات شديدة في كل جسمه بسبب تعرضه لـ"تعذيب جسدي وحشي" بالضرب والصعق بالكهرباء وإطفاء أعقاب السجائر.

وأضافت الصفحة على تويتر أن "العمري كان ممنوعا تماما من الزيارات والتواصل مع عائلته طوال فترة احتجازه في العزل الانفرادي التي استمرت 15 شهرا قبل نقله مؤخرا للسجن الجماعي تزامنا مع إخضاعه لصنوف وحشية من التعذيب الجسدي المهين".

هذا ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السعودية للسماح لمراقبين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، زعمت تقارير أنهم تعرضوا للتعذيب.

وشددت منظمة "هيومن رايتس" على أنه "ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال، الذين لا يزالون محتجزين بعد القبض على العشرات منهم بالمملكة في نوفمبر 2017، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ".