كيهان العربي خاص:- أصدرت محاكم كيان البطش الطائفي الخليفي الدخيل حكماً بالسجن لمدة سنة على 8 مواطنين بتهم ذات خلفيات سياسية.

وفي التفاصيل، زعمت محكمة آل خليفة أن الأطفال الثمانية – الذين جاوزوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم- قاموا "بالتجمهر والشغب وإشعال حريق لغرض إرهابي في منطقة مدينة حمد”، فيما برأت آخر لعدم كفاية الأدلة ضده.

وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

على الصعيد ذاته ذكرت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية إنها رصدت في تقرير لها خلال عام 2018 استمرار مملكة البحرين في الانتهاكات ضد مواطنيها، على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المؤسسة -التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها- أن المعلومات التي استطاعت الحصول عليها تشير إلى وقوع أكثر من 86 انتهاكا خلال العام، من بينها إصدار أحكام واعتقال وإخفاء قسري.

كما وثقت مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين ونشطاء نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات التلفزيونية.

وأضافت المؤسسة أن "طبيعة هذه التهم الموجهة إلى المواطنين تخالف القوانين الدولية التي تضمن حق التعبير، والتي عبَّرت عنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها القانون البحريني أيضا".

وأكدت المؤسسة أن من الضرورة بمكان تذكير السلطات البحرينية بالتزاماتها الدولية، داعية إياها لاحترام المعايير الإنسانية وما نصت عليه المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

يشار إلى أن منظمات حقوقية عدة تنتقد باستمرار سجل البحرين الحقوقي، كان آخرها منظمة العفو الدولية التي انتقدت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي بشدة إدانة الناشط البحريني البارز نبيل رجب بالسجن خمس سنوات لنشره تغريدات، معتبرة الحكم «قرارا مخزيا وسخرية من العدالة».