طهران-مهر: سيناقش مجلس الشورى الإسلامي هذا الأسبوع مشروع قانون انضمام ايران للإتفاقية الدولية حول منع تمويل الارهاب.

وتتم مناقشة هذا المشروع خلال الاجتماعات العلنية للمجلس في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

كما سيناقش المجلس عدة ملفات هذا الأسبوع منها مناقشة مشروع الحفاظ على التربة، وموافقة الحكومة من عدمها حول انضمام ايران للجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وكذلك خطة تنظيم أسواق السيارات وغيرها من الملفات الهامة.

من جهة اخرى قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام غلامرضا مصباحي مقدم ، ان المجمع بحث الخطوط العريضة للأنضمام الى لائحة مكافحة الجريمة المنظمة على مستوى العالم دون ان يدخل في تفاصيلها.

واضاف مقدم ان رئيس المجلس علي لاريجاني، واللهيار ملكشاهي رئيس اللجنة القضائية للبرلمان مثلا مجلس الشورى الاسلامي، فيما مثلت السيدة لعيا جنيدي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، و محمد جواد ظريف وزير الخارجية الحكومة في الإجتماع.

وطالبت السيدة جنيدي في بداية الاجتماع الحضور بالعمل على التمهيد لتوقيع اللائحة، كما شاطرها رئيس المجمع في التطلع، والتوصل الى النتائج المرجوة، لكن اللائحة لم تحصل على موافقة غالبية الحضور حسب السيد مصباحي مقدم.

وقد تم تقديم لائحة مكافحة الجريمة المنتظمة من قبل منظمة الأمم المتحدة في كانون اول عام 2000 بمدينة باليرمو الايطالية ووقعت عليها 147 دولة كانت ايران من ضمنها.

وتعتبر لائحة مكافحة تهريب الأموال للجماعات المتطرفة، والحد من عمليات غسيل الأمول (FATF) احدى اللوائح الأربعة المرتبطة بلائحة باليرمو، حيث تم تقديمها لمجلس الشورى الاسلامي عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور عارض الإنضمام اليها، بسبب عدم وضوح بعض فقراتها، الأمر الذي حمل المعنيين بها لتقديم صورة أكثر دقة لترجمتها، ليصادق عليها البرلمان بـ 136 صوت لصالحها، مقابل 89 صوتا معارضا لها، و11 صوتا ممتنعا من اصل 256 نائبا كانوا حاضرين في جلسة التصويت.