قال خليل أحمد، رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، إنهم يتابعون بقلق شديد ودقة متناهية ما يجري على الساحة السياسية السودانية والحراك الشعبي الذي انتظم فيه غالبية مدن وقرى السودان في إطار ممارسة الحقوق التي نص عليها في كل من الدستور السوداني الانتقالي والأعراف والمواثيق و المعاهدات الدولية التي تكفل للمواطن حق التظاهر والتعبير السلمي.

وأضاف رئيس المفوضية في تصريح صحفي "على الرغم من أن المفوضية لم تلحظ أي مما يمكن وصفه بأنه عمل تخريبي من قبل المتظاهرين السلميين كما ظل يردد منسوبي النظام لتبرير الانتهاكات الجسيمة، إلا أن المفوضية رصدت بعض الأصوات التي تنادي بإلغاء العدالة مقابل تحقيق مكاسب سياسية".

وتابع خليل "ما جاء على لسان رجل الأعمال والناشط السوداني المعروف مو إبراهيم على قناة بي بي سي الإنجليزية والذي عرض العفو عن الرئيس البشير المتهم والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يقبل المساومة ولا يحق لأي شخص التنازل فيها نيابة عن الضحايا. هو حق خاص لا يقبل الوصاية".