*صعوبةٌ كبيرةٌ في توفير الأموال اللازِمة لتنفيذ "2030” واحتياجات السعوديّة الاقتصاديّة تُجبِرها على رفع أسعار النفط خلافًا للمطلب الأمريكيّ

زهير أندراوس

كشفت صحيفة (ذي ماركر) الاقتصاديّة، التابِعة لصحيفة (هآرتس) العبريّة، كشفت النقاب عن أنّ السعوديّة تُعاني من صعوبةٍ كبيرةٍ في توفير الدعم المالي اللازِم لتنفيذ الخطط والمشاريع التي أقرّت ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، والتي أُطلِق عليها اسم "2030”. وفي السياق عينه، رأت دراسة جديدة صادِرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ أنّ السعوديّة تجِد صعوبةً في التوفيق بين وضعها الاقتصاديّ الصعب، وبين التزامها بالسير وراء الخطّة الأمريكيّة فيما يتعلّق بفرض العقوبات على إيران.

ونقل مُعّد التقرير، المُستشرِق الإسرائيليّ، د. تسفي بارئيل، عن رجل اقتصادٍ يعمَل في شركة استشارات دوليّةٍ تُقدّم خدماتها لوزارات الحكومة السعوديّة قوله إنّ هناك فجوة ماليّة كبيرة تُقدّر بمئات مليارات الدولارات بين رؤية وليّ العهد السعوديّ وبين التنفيذ الفعليّ للمشاريع، على حدّ تعبيره.

وبحسب الاقتصاديّ، الذي لم تكشِف الصحيفة الإسرائيليّة عن اسمه، فإنّه من غير الواضح من أين سيأتي ابن سلمان بمليارات الدولارات المطلوبة وبكوادر سعوديّةٍ مُدربةٍ لتنفيذ هذه الخطط، التي تشمل ضمن أمورٍ أخرى إقامة مدينة المستقبل "نيوم” التي ستمتد على ثلاث محافظات.

وبحسب المعطيات العلنيّة، شدّدّ بارئيل على أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية، انخفض من 5.07 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى 4.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 2018، ما يعني أنّ المملكة تفقد سحرها في نظر المستثمرين الذين يبحثون عن أسواقٍ ماليّةٍ جديدةٍ، وآمنةٍ، وواعدةٍ أكثر.

ورأى المُستشرِق الإسرائيليّ أنّ السببين الرئيسيين في تراجع السعودية ماليًا يعود إلى قضيتي قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام الماضي، والسبب الثاني يكمن في إطالة مدّة الحرب في اليمن، إضافةً إلى عدم اليقين بخصوص مكانة محمد بن سلمان، الذي كان يُمثل القاطرة التي يتوقع أنْ تسحب قطار التطوير الضخم، بحسب توصيفه.

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، أوضح د. بارئيل أنّ الملك سلمان يُدرِك جيّدًا كما يبدو الضرر الذي تسبب فيه ابنه في قضية خاشقجي، لذلك فقد قرر تعيين إبراهيم عساف وزيرًا للخارجية بدلاً من عادل الجبير الذي كان موقفه مُتساوِقًا مع الحملة الدعائيّة الفاشِلة للمملكة في هذه القضية.

وساق المُستشرِق الإسرائيليّ قائلاً إنّ عساف صاحب تجربةً كبيرةً في إدارة العلاقات الدوليّة، ومعروف جيّدًا في مؤسسات التمويل، وتعيينه يمكن أنْ يَدُلّ على أنّ المملكة ليست غير مُبالية بالعاصفة الدوليّة، مُوضحًا في الوقت عينه إنّ وزير الخارجيّة الجديد كان من بين المُعتقلين الكثيرين الذين اعتقلوا في نهاية 2017 في فندق ريتس كارلتون بأمرٍ من بن سلمان، من أجل ابتزاز مليارات الدولارات منهم مُقابِل ما اعتبره استغلال موارد الدولة لمصالحهم الشخصيّة، وقد تمّ إطلاق سراحه بدون توجيه اتهام ودون أنْ يضطر مثل الآخرين إلى التخلّي عن أمواله، كما أكّدت المصادر، التي اعتمد عليها د. بارئيل في تقريره.

وشدّدّ بارئيل على أنّ التعيينات الجديدة في المملكة تُشير بشكلٍ عامٍّ إلى أنّ الخلافات الداخليّة حول إدارة الدولة، لا يُمكِنها وحدها إحداث الإصلاحات، التي تهدِف إلى تنويع مصادر الدخل للسعوديّة وفروع التشغيل فيها وتقليص اعتمادها على النفط.

عُلاوةً على ذلك، أشار إلى أنّ أحد مراكز القلق المزمنة هو البطالة في أوساط السعوديين، التي حسب الرؤيا يجب أنْ تنخفض إلى 9 في المائة خلال سنتين، لكنّها تستمّر في الارتفاع، ووصلت إلى 12.9 في المائة وإلى 30 في المائة في أوساط الشباب، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بسعودة، أيْ منح الوظائف للسعوديين، الوظائف وفرض شروط مشددة على المشغلين لتطبيق ذلك.

ولفت المُحلّل الإسرائيليّ إلى أنّ هذه الخُطط جاءت بنتائج عكسيّةٍ حيث أدّت إلى اضطرار مُشغلّين إلى إغلاق جزءٍ من مصالحهم التجاريّة لأنّهم لم ينجحوا في تجنيد عمالٍ سعوديين بتكلفةٍ معقولةٍ، ونتيجة لذلك فإنّ تشغيل العمال السعوديين أضرّ بقطاع العمل الخّاص، الذي يعتمد عليه ولي العهد عند تخطيطه لمصادر التمويل لخُططه الاقتصاديّة.

وشدّدّ بارئيل على أنّ خطط ابن سلمان لتنويع مصادر دخل الدولة تبينّ أنّها باءت بالفشل بعد أنْ تأكّد أنّ نشاط السوق السعوديّة (بدون النفط) تمّ تصنيفه السنة الماضية على أنّه الأسوأ منذ ثمانية أعوامٍ، على حدّ قوله.

على صلةٍ بما سلف، رأت دراسةٌ جديدةٌ صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابِع لجامعة تل أبيب، أنّ الولايات المُتحدّة تعتمِد على السعوديّة في قضية النفط، وسدّ احتياجات السوق العالميّ بدلاً من النفط الإيرانيّ، بالإضافة إلى مُحافظتها على أسعاره، ولكنّ الدراسة شدّدّت على أنّ احتياجات السعوديّة الاقتصاديّة تُجبِرها على رفع أسعار النفط، وخصوصًا أنّها تترأس منظمة (أوبك)، التي تعمل على رفع أسعار النفط.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أنّه مع بداية السنة الميلاديّة الجديدة 2019، وصل سعر برميل النفط إلى 46 دولارًا، مُوضحةً أنّ السعوديّة تجِد صعوبةً في التوفيق بين وضعها الاقتصاديّ الصعب، وبين التزامها بالسير وراء الخطّة الأمريكيّة فيما يتعلّق بفرض العقوبات على إيران، ولكنّها رجحّت أنْ تخضع المملكة للشروط الأمريكيّة بهدف مُحاربة التهديد الإيرانيّ، على حدّ تعبيرها.