كتلة صادقون: السيارات المفخخة هي "ردود أميركية" على المطالبات بخروج قواتها
بغداد – وكالات: اكد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، امس الاحد، أن السيارات المفخخة التي تنفجر في المناطق ومن بينها في قضاء القائم هي "ردود امريكية" على المطالبات بخروج قواتها من الاراضي العراقية.
وقال عواد ان "تنظيم داعش انتهى عسكريا لكن فكره وخلاياه النائمة مازالت موجودة وهي تعمل من وقت لاخر على محاولة اثبات الوجود من خلال تنفيذ عمليات ارهابية جبانة تجاه الابرياء في المناطق"، مبينا ان "الاجهزة الاستخبارية عليها مضاعفة جهودها لكشف العمليات الارهابية بشكل استباقي وقبل حصولها من خلال مصادرها خاصة ان زمر داعش اليوم تعمل بشكل سري من خلال خلاياها النائمة اكثر من التواجد على الارض".
واضاف عواد، ان "عدم حسم وزارتي الدفاع والداخلية لاعلاقة له بارتفاع وتيرة العمليات الارهابية، خاصة ان الوزارتين تدار بالوكالة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمديريات الاستخبارية تعمل بشكل مستمر دون ان يؤثر عليها عدم استيزار وزيري الدفاع والداخلية"، لافتا الى ان "ارتفاع وتيرة التفجيرات هو رسالة من امريكا بعد تعالي الاصوات المطالبة بخروج القوات الامريكية من اراضينا".
وتابع قائلا، "حين قدمنا سؤال عن سبب تواجد قوات امريكية على الحدود ان كانت لاغراض التدريب والمشورة كان الجواب هو سيارة مفخخة انفجرت في قضاء القائم الحدودي وهذا دليل واضح على ان اجوبة امريكا على كل استفسار هو المفخخات".
يشار الى ان سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق قرب سوق شعبية في قضاء القائم بمحافظة الانبار، انفجرت الجمعة الماضية ما ادى الى مقتل شخصين واصابة 25 اخرين بجروح.
بدوره أكد النائب عن تحالف البناء علي الغانمي أن الإتفاقية الأمنية مع واشنطن لا تسمح لتواجد أية قوات أميركية في العراق وسيكون للبرلمان موقف إزاء المعلومات التي تشير إلى إنتشار أميركي في كركوك ، وأوضح الغانمي لدى إستضافته في نشرة آفاق أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة ولا يمكن لأية قوة أجنبية إستغلال أراضيه لتصفية الحسابات أو تهديد الآخرين .
من جانب اخر أعلن تحالف الفتح، امس الأحد، وجود حراك سياسي لغرض تشريع قانون يخرج جميع القوات الاجنبية من العراق، مؤكدا أن هذا القانون سيكون "ملزما”.
وقال النائب عن التحالف عبد الأمير المياحي في حديث لـ”الاتجاه برس”، "نحن متجهون لجمع تواقيع برلمانية لغرض ايجاد قانون لإخراج جميع القوات الاجنبية من داخل الاراضي العراقية”.
وأضاف المياحي، أن "اي تواجد اجنبي على الاراضي هو مرفوض من قبل الشعب العراقي ومن قبل القوى السياسية، ولهذا بدأنا فعلاً بالحراك لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج اي قوة أجنبية مهما كان عنوانها من كل الاراضي العراقية”.
من جانبه أكد المستشار العسكري لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري, أن" القيادات العسكرية لن تستغني عن دور الحشد الشعبي في التصدي للهجمات الإرهابية".
وذكر الحشد في بيان عن العسكري قوله، ان" القيادات العسكرية في مختلف القواطع ليست مستعدة اطلاقا للاستغناء عن دور الحشد الشعبي وما يقوم به من جهد أمني وعسكري في احباط الهجمات الإرهابية"، مبينا، ان" الحشد اصبح شقيق الجيش العراقي وليس سنده فحسب"
من جهة اخرى أكدت هيئة الحشد الشعبي, أن" جميع محاولات تشويه صورة مقاتلي الحشد الشعبي باءت وستبوء بالفشل.
وذكر الحشد في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه, إن" قوات الحشد الشعبي تواصل مسك الحدود العراقية السورية واحباط كل محاولات "داعش" للتسلل الى الاراضي العراقية او محاولة ايجاد موطئ قدم لها لاسيما بعد التداعيات التي خلفها الإعلان الأميركي عن الانسحاب من سوريا، حيث تلقى جهود الحشد الشعبي على الحدود اشادة وتقديرا كبيرين من كافة الاجهزة الأمنية والقيادات العسكرية".
وأضاف، أنه" من الطبيعي بعد كل ما قدمه ويقدمه الحشد الشعبي ان يتعرض لمحاولات تشويه واستهداف داخلية وخارجية، فهذا الأمر لم يسلم منه الحشد منذ الأيام الأولى لتأسيسه بعد الفتوى المباركة للمرجعية الدينية العليا، بل ولم تسلم منه كل الاجهزة الأمنية، لكن النتيجة ان جميع تلك المحاولات باءت وستبوء جميع المحاولات اللاحقة والمستقبلية بالفشل لأن حكمة العراقيين وثقتهم بحشدهم وجيشهم وشرطتهم وبقية صنوف القوات الأمنية أكبر من ان تنطلي عليهم اي ادعاءات مغرضة ومزاعم مضللة".
وأوضح الموقع, أن" ولاء الحشد الشعبي الوحيد كان وسيبقى للدولة العراقية التي نذر نفسه لحمايتها، وتعليماته لا يتلقاها الا من القائد العام للقوات المسلحة الذي يملك الأمر في تحريك قطعات الحشد الشعبي حسب ما تقتضي الضرورة الأمنية".