مهدي منصوري

اثارت تصريحات الرئيس المصري السيسي في حواره مع برنامج 60 دقيقة على قناة "CBS” الاميركية بعدم وجود سجناء سياسيين في مصر لدى الاوساط السياسية المصرية بالدرجة الاولى و المنظمات الحقوقية الانسانية الكثير من الاستهجان لانه من الصعب تصديق هذا الادعاء لكثرة الادلة التي تدحضه خاصة وان استمرار قانون الطوارئ قد يكون اكبر دليل على انه السلاح القوي الذي بيد الدولة لان تعتقل اي فرد ومن دون ذكر الاسباب، ولاننسى ايضا ان ردة فعل السيسي وبعد تسلمه السلطة تجاه المعارضين المصريين خاصة ابناء ثورة 25 يناير الذين استمروا في احتجاجاتهم حيث تعاملت معهم القوات الامنية بقسوة شديدة اضافة الى اعتقال العديد منهم من اجل اسكات صوت هذا التحرك الشعبي بحيث افقدهم ابسط حقوقهم الاجتماعية بحيث تم منعهم من الاحتفال بهذه الذكرى مما يعد ذلك خنقا للحريات العامة!.

وقد جاء اول رد فعل لادعاءات السيسي من قبل منظمة العفو الدولية التي اعتبرت في بيان لها ان مصر "سجن مفتوح" واشارت الى ان وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته".

وأعادت المنظمة نشر تقرير تحت عنوان "مصر سجن مفتوح للمنتقدين"، جاء فيه أنه "من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث".

وأضافت المنظمة أن "المصريين يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى "سجن مفتوح"، مما يعكس ان المصريين رغم كونهم يمارسون اعمالهم اليومية في الشوارع والازقة الا ان الاحكام الجائرة صادر بحقهم ولكن مع وقف التنفيذ.

ان القسوة التي تعاملت بها القوات الامنية المصرية والتي عكستها وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تفوق التصور، اذن فكيف يأتي اليوم السيسي ليدعي ومن خلال وسائل الاعلام بانه لا يوجد "سجين سياسي"، واذا كان ما ادعاه السيسي يرقى الى الحقيقة عليه وبعد اطلاق تصريحه وليثبت مصداقية ماصرح به ان تتملكه الجرأة والشجاعة ليطلب من المنظمات الانسانية والحقوقية العالمية لتشكيل وفدا للتحقيق بعد ان يفتح ابواب السجون امامهم ومن دون اي ضغوط او املاءات لتتضح الحقيقة للعالم اجمع. والا فان تصريحات السيسي تبقى مجرد ادعاء فارغ تنقصه الحقيقة ويرفضه الواقع القائم وواضح ان هدفه هو تلميع صورته امام العالم ليس الا.