بعد إطلاق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته والتي تضمنت أن حادثة منجم صوما في غرب تركيا والتي ذهب ضحيته المئات طبيعية وتحصل غالبا في معظم الدول، زاد غضب الشارع التركي الضعف ، حيث لم تبدد محاولة الحكومة التركية فتح تحقيق بكارثة المنجم الشكوك في النتيجة التي سيصل إاليها التحقيق الرسمي.

وانتقدت معظم الصحف طريقة تعامل الحكومة مع الحادثة، ولا سيما إهمال التقيّد بشروط السلامة، بل تخلف هذه الشروط عن تلك في الدول المتقدمة، ولا سيما في أوروبا.

ولم يفصل الكتّاب طريقة التعامل الحكومة مع كارثة المنجم عن طريقة تعاملها مع سائر القضايا لجهة التبرؤ من أي مسؤولية وتحميل "القدر" هذه المرة المسؤولية، بعدما كانت تلقي اللوم على "قوى خارجية" في أي قضية سياسية تحصل، كما كان الأمر بشأن قضية "حديقة جيزي" وقضية الفساد الأخيرتين. ففي صحيفة "زمان قالت " أنه لا مفر من تحمل المسؤولية ، "لم نصل بعد إلى آخر عامل منجم. الأرقام الرسمية هي 302 وأقول الرسمية لأن لا أحد بات يثق بما تقوله الحكومة، إنها الكارثة الأكبر منذ إعلان الجمهورية، لا بد من أن يكون أحد مسؤولا عن كارثة المنجم الذي تحولت إلى مقبرة"، وأضافت: "كان على رئيس الحكومة أن يحنو على ابن فقد أباه أو على امرأة فقدت زوجها. لكن ذلك لم يحدث، الألم عميق جداً إلى درجة لا يمكن أن ينجو المسؤولون من المحاسبة، انه وقت الحساب، كائناً من يكون، يجب المحاسبة".