بغداد – وكالات: بغداد – وكالات: كشفت صحيفة خليجية، ان العراق يسعى الى تطوير منظمة الدفاع الجوي التابعة له، مبينا ان ذلك جاء بعد تهديدات صهيونية لاستهداف مواقع في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن ضابط عسكري قوله ان "العراق يسعى الى استكمال بناء كافة المفاصل المهمة بالجيش العراقي، وأهمها بناء منظومة دفاع جوي حديثة تغطي الأجواء العراقية بشكل كامل وتمنع أي خرق لأجوائه"، مؤكدا أن "ذلك جاء بعد الاستشعار بتهديدات من الاحتلال الصهيوني بضربات مواقع في العراق".

واضاف ان "العراق يسعى أيضا لامتلاك صواريخ بعيدة المدى أيضا، وهو من ضمن مكملات حماية سيادته ومنع أي اعتداء مستقبلي عليه"، لافتا الى ان "العراق اليوم يختلف عن السابق ولا أعداء لديه سوى الاحتلال الإسرائيلي".

واعلنت شركة روس أوبورون أكسبورت الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة ان العراق وقع عقوداً لشراء منظومات بانتسير- إس1 للدفاع الجوي وطائرات مروحية من طرازي مي-28 أن و مي-35 إم وصنف آخر من العتاد الجوي، مبينة أن روسيا تسلّم العراق هذا العتاد وفقا لجدول زمني مقرر، ولا يتوقع أي تعثر في تسليم العراق ما تعاقد على شرائه.

قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، علي الاديب، امس الأربعاء إن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، كان من بين الأطراف التي عدلت على الاتفاقية الستراتيجية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب القوى السياسية فيما اشار الى ان قرار سحب القوات الاميركية المتواجدة في سوريا ونشرها بالعراق لم يتم بموافقة الحكومة العراقية .

وقال الاديب في حوار صحفي تابعته (بغداد اليوم): "التقيت السيستاني أكثر من مرة. كنا نراجعه ونستفسر منه عن الكثير من القضايا التي توحد الخطط والمواقف. في الغالب كنا نراجع معه الخطة التي كانت تعدّها الدولة العراقية مع الولايات المتحدة (الاتفاقية الإستراتيجية)،المرجعية كان لديها ملاحظات كثيرة على هذه الخطة".

وأضاف: "في بادئ الأمر كانت اتفاقية أمنية على سحب القوات الأجنبية من العراق، لكن تحولت إلى اتفاقية للتعاون بين العراق وأمريكا".

وبين، أنه "كان هناك الكثير من الثغرات في هذه الاتفاقية، وعلى إثر ذلك تم تعديل (104) نقاط تم وفقاً للجنة تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، بناءً على اعتراض المرجعية والقوى السياسية، وتمت معالجتها".

وكشف أن "جميع القوى السياسية الشيعية والسنية كانت لديها اعتراضات، خصوصا السنة الذين لم يكونوا راغبين بالموافقة على الاتفاقية من دون الحصول على امتياز. لكنهم انسجموا في الأخير وأيدوا الاتفاقية".

ولفت من جانب اخر إلى أن قرار "انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق ليس بموافقة الحكومة العراقية"، وعندما طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بـ "الدخول في حوارات جديدة مع الأمريكان بشأن هذه الخروقات المتكررة"، أقرّ أن "العراق ضعيف".

واعتبر الأديب إن "الأمن في العراق مستعار. يتطلب وجود قوات أجنبية دائماً لضبط الوضع"، مشيراً إلى إنه "لم نتمكن من دحر داعش بقواتنا فقط، وإنما أخذنا عوناً من التحالف الدولي. كذلك الحال بالنسبة للأسلحة. لا أحد يرضى أن يبيع لنا السلاح من دون الاتفاق مع دولة معينة، أو الدخول في تحالف معين. السلاح اليوم مشروط".

واشار ان اتفاق الإطار الإستراتيجي هو اتفاق لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية. يتم بموجبه التعامل بموجبه بين الجانبين في عدة مجالات أمنية وقضائية وتكنولوجية ومتعلقة بالتسليح، وقعها ممثلاً عن العراق، هوشيار زيباري، وعن الولايات المتحدة رايان كروكر، السفير الأمريكي ببغداد، في العام 2008.

من جانبه شدد النائب عن تحالف البناء وليد السهلاني على أهمية أن تقف الحكومة ووزارة الخارجية وقفة جادة وإبلاغ الجانب الأردني بضرورة منع إقامة المؤتمرات والإحتفالات التي تمجد البعث البائد والطاغية المقبور .

كما طالبت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف الأردن بإحترام إرادة العراقيين وعدم إستفزازهم بإقامة تجمعات تمجد بالنظام البائد وإحتضان مؤتمرات معادية للعراق.

نصيف أضافت في بيان أنه أذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولاً فبإمكان الأمن الأردني منع مثل هكذا تجمعات مسيئة للشعب العراقي ومحاسبة من يشترك فيها ، داعية الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالضغط على الأردن بهذا الخصوص.