"الحفاظ على الموظفين الأجانب بات صعبا".. قدمت صحيفة وول ستريت جورنال هذه الخلاصة في تقرير استعرض توالي الاستقالات لمدراء بصندوق الاستثمارات العامة السيادي بالسعودية، الذي يعول عليه ولي العهد "محمد بن سلمان" في رؤيته الاستراتيجية (السعودية 2030) وفي تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن أحادية الاعتماد على النفط كمصدر للدخل.

وأكدت الصحيفة أن توالي هروب المدراء بلغ حدا يهدد تحقيق أهداف الصندوق بشأن التحول الاقتصادي بالمملكة، خاصة أولئك الذين كانوا يشغلون إدارات مهمة، كالدائرة القانونية التي تدير نحو 200 مليار دولار أمريكي (بريطاني)، وإدارة الاستثمارات العامة (سويسري)، وإدارة الأسهم الخاصة (إسباني)، وذلك بعد أقل من عام ونصف من توليهم مناصبهم.

كما أن العثور على بدلاء أكفاء للمستقيلين بات صعبا بعد تداعيات جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، حسبما أورد محرر التقرير "روي جونز"، الذي أشار إلى أن مدير الاستراتيجيات بالصندوق لم يبق في منصبه إلا مدة أقل من تلك التي استغرقها المستقيلون الثلاثة الكبار أيضا.