طهران-إرنا:- أكد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، على كافة الأجهزة التنفيذية أن تضع صياغة وثيقة السلامة الإجتماعية أعلى سلم أولوياتها وأن تأخذ بالإعتبار كافة العوامل المؤثرة في هذا الصدد.

وأضاف رحماني فضلي ، خلال الإجتماع الحادي عشر بعد المئة للمجلس الإجتماعي في البلاد، الذي تمحور حول مناقشة مسودة وثيقة السلامة الإجتماعية الشاملة في البلاد، أضاف ان دور وزارة التعليم والتربية يأتي في الأولوية في مجال صياغة وثيقة السلامة الإجتماعية، وبعد ذلك تأتي في تحديد الأولويات سائر الأجهزة التنفيذية حسب فاعليتها في صياغة هذه الوثيقة.

وتابع بالقول، ان وثيقة السلامة الإجتماعية في البلاد، تم في البداية طرحها في إطار المجلس الإجتماعي من قبل منظمة التأهيل الإجتماعي ووزارة الداخلية وبعد أن أجريت العديد من المناقشات حولها، في نهاية المطاف تم تقديم تقرير بشأنها الى رئيس الجمهورية، حيث أصدر الرئيس قرارا بصياغة وثيقة شاملة في هذا الصدد.