تأتي خطوة الائتلاف اللافتة في مرحلة تعاني فيها الساحة البحرانيّة جمودًا في الخطاب السياسي التعبوي والتوجيهي لجماهير الثورة، حيث جلّ الرموز السياسيّين والثوريّين في السجون الخليفيّة، وهذا يعني أنّ الخطوة تهدف إلى الآتي:

1) ضرورة ملء الفراغ السياسي من خلال تكثيف الخطاب السياسيّ التوجيهي والاستنهاضي في آن واحد .

2) إسناد الحراك الميدانيّ والثوريّ - المحاصر بقوة النار والحديد - بخطاب سياسي داعم.

3) لزوم إنشاء ائتلاف 14 فبراير، بعد سبعة أعوام من التميّز في نشاطه الميدانيّ - الثوريّ - السري، ذراعًا سياسيًّا - إعلاميًّا - علنيًّا ليكون منبرًا لصوت الثورة .

4) حفظ أهداف الثورة وصون مكتسباتها التي كتبت بحبر دماء الشهداء والتضحيات العظيمة لشعب البحرين.

5) التمسّك بحقّ شعب البحرين في تقرير مصيره باختياره نظامًا سياسيًّا ديمقراطيًّا مرتكزًا على مبدأ المواطنة.

6) رفض الاعتراف بشرعيّة الكيان الخليفي، والعمل على إسقاطه بمختلف الأدوات الممكنة والمشروعة بما فيها العمل السياسيّ الثوريّ.

7) إفشال مخططات العدو الخليفي الرامية إلى محاصرة الثورة ميدانيًّا وإعلاميًّا وحتى سياسيًّا، ما يوجب كسر طوق الحصار من خلال تفعيل الأدوات الممكنة ومنها السياسيّة.

8) العدو الخليفي يتوهم أنّه يعيش «نشوة الانتصار» بعد مسرحية انتخاباته الأخيرة.. وهذا يتطلب تنشيط العمل السياسي في الخارج والداخل لتأكيد أنّ الروح الثوريّة لن تنطفئ ولن تهدأ أو تتراجع قيد أنملة.

إذًا، العمل المعارض الواعي والمسؤول هو الذي يستفيد من كافة أدوات المواجهة والصمود والمقاومة، والتكيّف والمرونة مع كلّ مرحلة من مراحل المعارضة والثورة من دون التنازل / النزول عن السقف المرسوم للثورة، أي إسقاط الكيان الخليفي المجرم، ونيل حقّ تقرير المصير باختيار النظام السياسي الذي يؤمن به شعب البحرين عبر استفتاء شعبيّ .

مجلة العصر