القدس المحتلة – وكالات: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، امس السبت، أن هناك اتهامات وجهت من كبار المسؤولين في المستوى السياسي وبعض الضباط العسكريين، للجهات الأمنية بعد فشلها في كشف الخلايا التي نفذت العمليات الفدائية الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية عبّرت عن رفضها لتلك الاتهامات في ظل عدم وجود معلومات استخبارية حول البنية العسكرية لحركة "حماس" في رام الله، وخاصةً أنها كانت معروفة لدى الجيش و"الشاباك"، معتبرةً أن ما جرى ليس إخفاقًا استخباراتيًا.

وأضافت، أن الجهات الأمنية تجري معرفة تجاهل الاستخبارات للشهيد صالح البرغوثي الذي ينشط والده بالإضافة إلى أشقائه في "حماس"، وكذلك إن كان لمنفذي عملية "جفعات آساف" علاقة بنفس الخلية.

ورأت الصحيفة العبرية، أن العمليات الأخيرة تدلل أن هناك تطور كبير في العمل الأمني لحماس بعيدًا عن عيون الاستخبارات.

من جانب اخر ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية ستناقش مشروع قانون يفرض عقوبة بالسجن سنةً على كل شخص يرفع العلم الفلسطيني خلال مظاهرة.

ووفقًا لاقتراح قدمته عضو الكنيست عنات باركو (الليكود)؛ فـ"إذا تظاهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، علنًا ورفعوا علم دولة معادية أو دولة أو كيان أو هيئة غير ودية لدولة إسرائيل، أو لا يسمحون برفع علم دولة "إسرائيل"، "يعدّون تجمعا غير قانوني، وكل من يشارك في تجمع ممنوع، يتعرض للسجن عامًا واحدًا".

ويُعرّف القانون الكيان غير الودي لـ"إسرائيل" أنه "الكيان الذي لا يعترف بإسرائيل دولةً يهوديةً وديمقراطية".

وكتبت باركو في تفسيرها للقانون: إن "دولة إسرائيل، كدولة ديمقراطية، تسمح لمواطنيها بالاحتجاج على قضايا يختلفون فيها مع قرارات السلطات المختصة، لكن مشروع القانون يضع خطاً أحمر بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج الذي ترفع خلاله أعلام من لا يعترف بدولة "إسرائيل"، أو لا يسمح لدولة "إسرائيل" برفع علمها في منطقته، وسينظر إلى رفع مثل هذه الأعلام كتجمع محظور، يسري عليه قانون الشغب، بشكل يسمح بتفريق التجمع كما يجب".