* خروج اميركا من الاتفاق النووي واعادة فرضها الحظر على ايران تحدي أمام خطة العمل المشترك ويمنع تحقيق القرار الاممي 2231

نيويورك – وكالات انباء:- اعتبر الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، الاتفاق النووي بانه اهم انجاز دبلوماسي متعدد الاطراف، داعيا اللاعبين الاقليميين والدوليين لضمان استمراره.

وفي سادس تقرير حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، والذي طرح أمس الاربعاء، قال "غوتيريش": ان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الذين تم تاكيده من قبل مجلس الامن الدولي في القرار 2231 (2915) يعتبر انجازا دبلوماسيا مهما وناجحا متعدد الاطراف.

واضاف، انه على اطراف الاتفاق النووي ومجلس الامن وجميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة واللاعبين الاقليميين والدوليين ضمان استمرار هذا الاتفاق الذي يعد الاساس للسلام والامن الاقليمي والدولي.

وتابع، انني مازلت اؤمن بان القضايا غير المتعلقة بالاتفاق النووي يجب الاهتمام بها في اجواء اخري ومن دون اي صلة بحفظ وتنفيذ هذا الاتفاق ومكاسبه.

ورحب بالتزام الجمهورية الاسلامية في ايران بتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وهو ما اكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع تقاريرها التي اصدرتها منذ سريان الاتفاق ولغاية الان.

واعتبر خروج اميركا من الاتفاق النووي وتداعيات ذلك المتمثلة باعادة فرض الحظر على ايران، من التحديات القائمة امام الاتفاق، واعرب عن اسفه لهذا الاجراء الذي يمنع التقدم باهداف الاتفاق والقرار الاممي 2231 الذي يدعو جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم تنفيذ الاتفاق والامتناع عن القيام باي خطوة من شانها اضعافه.

وصرح غوتيريش بانه سيولي الاهتمام بهواجس الجمهورية الاسلامية في ايران التي اعلنتها في رسالة وجهتها اليه في 5 نوفمبر 2018.

ورحب امين عام الامم المتحدة باجتماع اللجنة النووية المشتركة في فيينا يوم 6 يوليو في النمسا واجتماع وزراء خارجية ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي.

كما رحب بالمبادرات المطروحة في ذلك الاجتماع لايجاد آلية مالية خاصة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشروعة مع الجمهورية الاسلامية في ايران مع الاخذ بنظر الاعتبار كامل نصوص القرار 2231، وحث الاطراف المعنية على تنفيذ هذا المشروع.

واكد ضرورة ان يواصل هذا الاتفاق نشاطه مع توفير المصالح الاقتصادية الملموسة للشعب الايراني، لافتا الى اهمية الاسراع في التنفيذ المؤثر والكامل لهذه المبادرة (الالية المالية الخاصة).

يذكر انه وفقا للقرار الاممي 2231 ، يتوجب على الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ان يقدم كل 6 اشهر تقريرا عن وتيرة تنفيذ هذا القرار لمجلس الامن الدولي.

في هذا الاطار أكد ممثل هولندا لدى منظمة الامم المتحدة "كارل وان استروم" التزام ايران بتعهداتها في الإتفاق النووي، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ بنود الإتفاق النووي.

واشار تقرير "استروم" الى الرسالة التي قدمها مندوب ايران للامين العام للامم المتحدة في 26حزيران/يونيو واضاف ان ايران إعتبرت فيها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي إنتهاكاً سافراً للاتفاق النووي و عدم تنفيذ قرار2231 الصادر عن مجلس الأمن بصلافة.

وأضاف في حال عدم انتفاع ايران من الاتفاق النووي فمن حق الجمهورية الاسلامية في ايران كما جاء في الاتفاق النووي وقرار2231 ان تقوم باتخاذ اجراءات مناسبة تمهيدا لوقف التزاماتها تجاه الاتقاق النووي بشكل كامل او جزئي.