بغداد – وكالات: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،امس السبت، ان ائتلافه لن يسمح باستبدال فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر للوزارات الشاغرة، فيما دعا سائرون لإيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض ترشيح الفياض للداخلية.

وقال المالكي، ان "ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة"، معتبرا ان "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية"، بحسب قوله.

ودعا المالكي كتلة سائرون في البرلمان إلى "ايضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك"، مبينا انه "في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني بان الشعب هو من اختاره لهذا المنصب".

ولفت المالكي إلى انه "وفق الدستور فان اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد".

بدورهما أكد كلا من رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، وأمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي امس السبت، على ضرورة الالتفات إلى ما طرحته المرجعية الدينية في خطبة الجمعة بالتحذير من إستخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي والتجاوز على الأطر والوسائل الديموقراطية المتفق عليها".

وبحث الجانبان / خلال زيارة قام بها العامري للخزعلي/، مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية لتستطيع الانطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح بعيداً عن الأرادات الشخصية والتدخلات الاجنبية".

من جانبها طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بأسماء الشهداء العراقيين الخمسين الذين أعدمتهم الشرطة الكويتية ودفنتهم في مقبرة جماعية، مؤكدة ان المرحلة التالية ستتضمن الاستعداد لاستلام رفات الشهداء ومطالبة الكويت بدفع تعويضات وتسليم القتلة .

وقالت في بيان ان شرطياً كويتياً اعترف خلال لقاء تلفزيوني بثته احدى الفضائيات بأن احد مخافر الشرطة الكويتية احتجز خمسين عراقيا بريئاً من مختلف الأعمار قام بخطفهم من الشوارع، ثم تم إعدامهم جميعاً من قبل الشرطة الكويتية ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها لاحقاً " ، مبينة :" ان هذه الجريمة البشعة تمت بأمر من أحد كبار المسؤولين الكويتيين لم يكشف الشرطي عن اسمه ".وبينت :" ان حكومة الكويت اقامت الدنيا من اجل اشخاص ادعت انهم مفقودين، رغم اننا لامصلحة لنا في اخفاء أية حقيقة عنهم كما أن الحكومة التي غزت الكويت انتهت وجاءت حكومات اخرى، وبالتالي فإننا اليوم نفتح ملف هذه المجزرة التي ارتكبها هؤلاء الجبناء السفلة بحق عراقيين أبرياء، وسنعمل على تدويل القضية خلال الأيام القادمة ".وشددت نصيف على :" ضرورة قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالإيعاز الى وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بتقديم قائمة بأسماء الشهداء المغدورين، والاستعداد لتسليمنا رفاتهم، مع فتح تحقيق مشترك (عراقي كويتي) في هذه المجزرة وتسليمنا القتلة ليحاكموا في محكمة عراقية، وفي حال تقصير الجانب الكويتي أو تلكؤه في تنفيذ مطالبنا سيتم قطع العلاقات بين البلدين بأمر من الشعب العراقي ".

من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، امس السبت، عدم وجود تغيير في أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، فيما حذر من "التجاوز على هيبة البرلمان” في الجلسة المقرر عقدها اليوم الأحد.

وقال تعيبان في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن "المرشحين المقدمين من قبل رئيس الوزراء لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة لم يتغيروا، وأن التفاهمات مستمرة مع الكتل السياسية”، مؤكدا "أننا سنحمل رئاسة البرلمان المسؤولية الكاملة في حال تكرار ما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي، لأن التجاوز على هيبة وحرمة مجلس النواب هو تجاوز على الشعب العراقي والدستور”.

ودعا تعيبان، رئاسة البرلمان إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها تهيئة الظروف والاجواء للتصويت على الكابينة الوزارية اليوم ”، مشيرا إلى أنه "في حال عدم تمرير وزيري الدفاع والداخلية فإن الاتجاه سيكون بتغيير أسمائهم”.

من جانب اخر احبطت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي، امس السبت ، تعرضا ارهابيا لعناصر عصابات داعش الارهابية على ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء.