* سلطات الكيان الخليفي يشن حملة مداهمات واسعة عنيفة في بلدة وتختطف العديد من المواطنين بينهم أطفال وعلماء

كيهان العربي – خاص:- قالت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان إن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى يوم أمس الجمعة وصل الى 794 مواطناً على خلفية طائفية.

وذكرت "سلام" في تغريدات نشرتها في صفحتها بتويتر، إنه تم الحكم يوم الخميس 29 نوفمبر بإسقاط جنسية 32 مواطناً تعرضوا للتعذيب الشديد وبذلك يصل عدد المسقطة جنسياتهم هذا العام الي 288 مواطناً.

كما أشارت منظمة سلام إلى أن من بين المسقطة جنسياتهم يوم أمس في البحرين هي المواطنة زينب مكي عباس مرهون وهي ثاني امرأة في قائمة المسقطة جنسياتهم والأولى كانت مريم السيد ابراهيم حسين رضا في عام 2012.

وقالت المنظمة إن السابع من نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.

وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين شيعي بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.

من جهة اخرى دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى حركات المعارة في البحرين أمس الجمعة، أبناء شعب البحرين لمقاطعة الجولة الثانية من مسرحية الانتخابات الخليفية لما لها من دلالات كبرى على عدم مشروعية ما تؤول إليه نتيجة هذه المسرحية.

وحيّت الجمعية أبناء شعب البحرين "الصامد" في الموقف الوطني المشرف والغيور الذي عبروا فيه عن رفضهم لسياسات السلطة من خلال مقاطعة الانتخابات الصورية في الجولة الأولى.

وقالت الجمعية في بيان: إن الشعب البحريني الوفي سجل بمقاطعته الواسعة موقفاً وطنياً كبيراً حيث لم تتجاوز المشاركة 30 في المائة فقط رغم استخدام الأدوات المختلفة في إرهاب المواطنين وتخويفهم وبث الرعب فيهم لإجبارهم على التصويت.

وأكدت الوفاق على الحاجة إلى إعادة التأكيد على ضرورة مقاطعة المسرحية الانتخابية، للحؤول دون المساهمة في كل التداعيات الخطيرة التي ستخلفها هذه العملية على المستوى الاقتصادي والمعيشي والإنساني والسياسي، حيث من المتوقع أن تكون الأيام القادمة أيام سوداء على المواطن البحريني نتيجة السياسات الخاطئة والمدمرة التي يراد من المجلس القادم أن يكون بصاماً عليها.

طائفياً، شنت القوات الخليفيّة للتمييز الطائفي المدعومة من قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي مداهمات فجر أمس الجمعة على بلدتي أبوصيبع والشاخورة، واختطفت عدداً من أبناء البلدتين، وبينهم الشّيخ فاضل الزاكي الذي نُقل الى جهةٍ مجهولة.

ووصف ناشطون حملة المداهمات بأنها "شرسة”، وقامت خلالها قوات المرتزقة باقتحام منازل عدّة.

وتأتي هذه الحملة الطائفية في سياق موجة جديدة من الإرهاب الخليفيّ، شملت إصدار سلّة واسعة من الأحكام بما فيها الإعدام بحق اثنين من المواطنين والسجن المؤبد، علاوة على توسيع نطاق المداهمات وعمليات الاختطاف، والتي شملت اختطاف ثلاث شقيقات من بلدة الدراز.

وتعرض الشيخ الزاكي لاستهداف متكررٍ من السّلطات الخليفية، وقضى مدداً متفرقة في السّجون، إضافة إلى الاستدعاءات والتحقيق المتكرر لدى الأجهزة الخليفيّة، على خلفية خطبه الدّينيّة ومواقفه المعارضة.

وبين المختطفين، الطفل سيد حسين هاشم، الطفل عباس محمد جعفر الزاكي، الطفل أحمد عبدالله الزاكي، والشاب رضا الحوري.

ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل الجهة التي نُقل إليها المختطفون، وسط خشية من تعرضهم لسوء المعاملة والتّعذيب.

وأكد قيادي في تيّار الوفاء الإسلامي بأن التصعيد الخليفيّ الجديد يأتي "انتقاماً” من الموقف الشّعبي الرافض للنظام الخليفي، والذي ظهر بشكل خاص من خلال مقاطعة الانتخابات الصّوريّة التي جرت يوم السبت 24 نوفمبر.

وشدّد القيادي في تصريح خاص بأنّ القمع والأحكام الظالمة سوف تؤدي إلى مزيد من "الصمود والمقاومة”، متهماً الإدارة الأمريكية والبريطانيّة بتقديم "الضوء الأخضر” للنظام لتصعيد هذه الانتهاكات والجرائم.