* هيلغا اشميت: الاتفاق النووي يسهم في أمن الشرق الأوسط وأوروبا والعالم ويجب أن تستفيد ايران من مزاياه

عواصم اوروبية – وكالات انباء:-:- شدد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عباس عراقجي على ضرورة الاسراع بالتنفيذ الفعال والدائم لالتزامات الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي وخاصة الدول الأوروبية، محذرا من أن التباطؤ بتنفيذ الالتزامات سيجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصرف على اساس استقلالها ومصالحها.

وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات السياسية رفيعة المستوى بين الجمهورية الاسلامية في ايران والاتحاد الأوروبي ، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي و مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي هيلغا اشميد.

وشارك في هذه الجولة من المحادثات، أيضا وفد من مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الخارجية ومدراء الأقسام المختلفة التابعة للجنة الأوروبية.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المحادثات بين ايران والاتحاد الأوروبي، التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتعليم والبحوث والتجارة والطاقة وتغير المناخ والنقل والمصارف واللاجئين والمخدرات والكوارث الطبيعية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب .

وأكد الدكتور عراقجي خلال الاجتماع ، على الأهمية الاستراتيجية للاتفاق النووي للسلام والأمن الدوليين والإقليميين، منوّها الى الالتزام الكامل للجمهورية الإسلامية بتعهداتها بموجب التقرير الثالث عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة الاسراع بالتنفيذ الفعال والدائم والمتبادل لالتزامات الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، في ظروف انسحاب امريكا غير القانوني من الاتفاقية.

وأشار إلى أن تأخير تنفيذ الالتزامات سيشكل تحديا خطيرا لهذا الإنجاز الدبلوماسي الهام بالنسبة للمجتمع الدولي، وفي هذه الحالة ستقرر الجمهورية الإسلامية في ايران على اساس استقلالها ومصالحها.

من جانبها أكدت مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "هيلغا اشميت"، في الندوة الثالثة للتعاون السلمي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي، بأن ايران وعلى أساس الاتفاق النووي يجب ان تستفيد من مزايا الغاء الحظر .

ووصفت "اشميت"، اقامة هذه الندوة بأنها دلالة على دعم الاتحاد الأوروبي القوي للاتفاق النووي، قائلة: إن جميع الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وقالت: نحن على دراية بالتحديات التي اثيرت نتيجة عودة الحظر الأميركي، وكان موقفنا واضحا للغاية في العديد من التصريحات على أعلى المستويات.

وصرحت اشميت بأن الموقف الأوروبي ليس مجرد كلام، وفي هذا الصدد، اشارت الى البيان الاخير للأطراف الأوروبية في دعم الاتفاق والجهود المبذولة لإنشاء قناة مالية خاصة مع إيران.

واضافت: رسالتنا واضحة، طالما أن ايران تفي بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي، وبما إن التقرير الثالث عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ذلك، فسوف نلتزم بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وقالت المسؤولة الأوروبية، إن رفع الحظر، جزء مهم من الاتفاق النووي، لكن الاتفاق النووي الإيراني قبل ان يكون وثيقة اقتصادية، يجب أن يحول دون سباق التسلح النووي في المنطقة . في الواقع فان الاتفاق النووي، اتفاقية تسهم في أمن الشرق الأوسط وأوروبا والعالم.

وأكدت مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة التعاون النووي بين إيران وأوروبا في إطار الملحق الثالث للاتفاق النووي، ووصفتها بأنها الجزء الرئيسي من الاتفاق.

وقالت: أعتقد اعتقادا راسخا أن أي إجراء يتخذ لتنفيذ الملحق الثالث هو خطوة إيجابية، واغتنم هذه الفرصة، وأريد من جميع الشركاء مواصلة جهودهم في هذا الصدد.

وأضافت: الخطوة التالية لإيران هي الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، و تبني القوانين في هذا الصدد في داخل البلاد، من أجل الاستفادة الكاملة من قدرة الملحق الثالث من الاتفاق النووي.

وقالت اشميت إن الإجراءات الإيرانية في هذا الصدد، ستيسر مساحة التعاون للشركات المهتمة بالعمل في إيران.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية في الاجتماع، مرة اخرى دعم الاتفاق النووي، مضيفة إن الاتفاق النووي افضى الى التعاون في مجالات لم تكن ممكنة في الماضي.

وعقدت الندوة الثالثة للتعاون السلمي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي مساء الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الدكتور علي أكبر صالحي والمفوض الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميجيل أرياس كانيتي.

في هذا الاطار افادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الاميركية نقلا عن دبلوماسيين غربيين بان المانيا وفرنسا ابدتا استعدادهما لاستضافة وتفعيل الآلية المالية للتعامل مع ايران بعد امتناع لوكسمبورغ والنمسا عن ذلك.

وقالت الصحيفة بانه في حال استضافت فرنسا هذه الالية وتفعيلها فان المانيا ستتراس هذه الالية وقد يكون الامر بالعكس ايضا .

ويقول الدبلوماسيون ان ساسة بريطانيا يدرسون حاليا مسالة حسم موقفهم بشان الانضمام الى صف المانيا وفرنسا .

وستكون الآلية محددة الهدف مثل دار مقاصة يمكن استخدامها لمبادلة صادرات النفط والغاز الإيرانية بمبيعات السلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاق مقايضة من الناحية العملية .