باريس - اف ب:- استخدمت الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يحتجون للأسبوع الثاني على رفع أسعار الوقود، كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى بأنحاء فرنسا، منها ليل وليون وبوردو.

وشهدت العاصمة باريس خلال اليوميين الماضيين تحولا في حركة الاحتجاج بعدما تخللتها اشتباكات ومناوشات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الذين وفدوا من كل المدن الفرنسية إلى باريس للتنديد بفرض الحكومة سلسلة من الضرائب باتت تثقل كاهل المواطن الفرنسي.

واندلعت اشتباكات في منطقة الشانزليزيه حيث حاول متظاهرون اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول مواقع حساسة.

وتجمع نحو 5000 متظاهر في المنطقة. واعتقلت السلطات 130 شخصا على الأقل بعد الاشتباكات وهناك أنباء عن مقتل شخصين و جرح 600 أخرين خلال الإشتباكات.

وفي السبت الماضي، خرج نحو 280 ألف متظاهر في أكثر من 2000 موقع في شتى أنحاء فرنسا.

ووصف المنظمون احتجاجات اليوم بأنها "المرحلة الثانية" من حملتهم المتواصلة.

وأقام بعض المحتجين متاريس ورشقوا أفراد الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وهم يرددون شعارات تطالب الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة.

وتعترض الحملة، المعروفة باسم احتجاجات "السترات الصفراء" نسبة إلى السترات التي يرتديها المتظاهرون، على زيادة الرسوم على وقود الديزل.

وبحسب المصادر، هتف المتظاهرون، طيلة اليوم "فلتسقط الحكومة ولتسقط سياسة ماكرون الجبائية". وأوضح بعضهم كيف أنه رغم عمله منذ عشر سنوات في شركة للتأمين واعتباره من الطبقة المتوسطة فإن سياسة زيادة الضرائب التي تنتهجها حكومة ماكرون أصبحت تقض مضجعه وتضيق عليه معيشته.

وقال بعض أخر "لن نغادر الميدان حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا، ويعرف الرئيس أن الشعب الفرنسي حي ولا يمكن إخضاعه".

اما جاك ريمون، متقاعد في عقده السبعين، شارك بدوره في مظاهرات باريس، ولم يرهبه الإنزال الأمني والاستخدام المفرط لقوات الشرطة للغاز المدمع لتفريق المتظاهرين على طول كبرى شوارع باريس للحيلولة دون وصولهم للشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى قصر الإليزيه.

وقد رأت حركة "السترات الصفراء" النور على يد مواطنين عاديين عبّروا عن تذمرهم من زيادة رسوم الوقود، وسرعان ما تحولت لحركة احتجاج شعبية عمت مختلف أنحاء البلاد تجاوزت أكثر من 2000 تجمع، دعت للخروج في مظاهرات، إضافة إلى قطع الطرقات لشل حركة البلاد. هذه الحركة لم تخرج من عباءة الأحزاب ولم تنجح النقابات في احتوائها من خلال تبني مطالبها.

ويرى الخبراء، أن مظاهرات وأعمال العنف التي تخللتها تعد تحولا خطيرا وتحديا أمنيا غير مسبوق تواجهه الحكومة منذ تولي ماكرون السلطة قبل عامين، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد والمواجهات.

ويعتقد المراقبون، أن الحكومة باتت في موقف لا تحسد عليه، يتأرجح بين اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لفض بعض التجمعات غير المرخص لها، والدخول في مسلسل تفاوض مع حركة السترات الصفراء.